في مدينة تتداخل فيها الهويات كما تتداخل الأمواج في مضيقها، خرج حزب الحركة من أجل الكرامة والمواطنة (MDyC) بسبتة المحتلّة بموقف واضح يرفض فيه سياسة الصمت المريبة إزاء التضييق الممنهج على ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، والتي بدأت تنخر جسد الحريات الفردية باسم “الاندماج” و”النظام العام”.
الحزب، الذي طالما عُرف بمواقفه الصريحة تجاه القضايا المرتبطة بالهوية الدينية والثقافية للمغاربة والمسلمين بسبتة، طالب السلطات المحلية بكسر حاجز الصمت، والتعبير العلني عن دعم الحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية اللباس كجزء لا يتجزأ من حرية المعتقد.
أصوات مناهِضة للتهميش:
1. دعوة مباشرة للحكومة المحلية لكشف موقفها من التضييقات المبطّنة، وللتنديد الصريح بأي قرار أو إجراء يحد من حرية المحجبات في المدارس والفضاءات العمومية.
2. تحذير صارخ من تطبيع التمييز المؤسساتي، عبر إدراج رموز دينية كالحقائب الممنوعة، أو الأزياء “غير الملائمة”، في تصنيفات خادعة تشرعن التهميش باسم “التنظيم”.
3. إدانة فكرية واضحة لمحاولات تفريغ الحجاب من رمزيته وتحويله إلى مجرد قطعة قماش يجب أن تخضع لمزاجية الإدارات أو أهواء بعض السياسيين.
الأخطر –كما أشار بيان حزب MDyC– ليس المنع المادي للحجاب في المدارس، بل في ذلك “التطبيع مع الإقصاء”، حيث تتحوّل شعارات التنوير إلى سيوف تُسلّط على رقاب من اختارت طريقها الحر.
والسؤال المعلّق الآن: هل أصبح من المقبول أن يُفرض على رب الأسرة تغيير قرار زوجته أو ابنته في ارتداء الحجاب فقط لأن “البيئة لا تحتمل”؟
وهل سنشهد يوماً يُطلب فيه من الفتاة المسلمة أن تستبدل الحجاب بـ”البيكيني” فقط ليُقال عنها “منفتحة”؟
في هذا الزمن العجيب، صار من “علامات التحضر” أن تُجبر فتاة على خلع حجابها لتتساوى في “الحرية” مع من خُيّرت في ارتداء ما تشاء. وربما لن يطول الأمر حتى تصدر السلطات دليل اللباس النموذجي للمسلمات المنفتحات: بيكيني في الشارع… وحجاب في الخزانة.
لأن الحجاب، في عرف البعض، ليس خيارًا شخصيًا… بل جريمة تستحق التفتيش والمصادرة.
18/06/2025
