في خطوة حازمة تحمل في طيّاتها الكثير من الرسائل، لجأ عامل إقليم مولاي يعقوب إلى القضاء الإداري، مرة أخرى ، مطالباً بعزل أحد أبرز المستشارين الجماعيين المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة، هشام العموري، الذي يشغل أيضاً منصب نائب الأمين المحلي للحزب بالإقليم.
الملف الذي دخل رسمياً ردهات المحكمة الإدارية بفاس، عُرض على أنظار القاضية هاجر الداودي، للنظر في مدى قانونية استمرار العموري في منصبه. وقد أُودِع المقال الافتتاحي ضد المعني بالأمر قبل يومين فقط، وشمل إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية كطرف مدعى عليه في القضية.
المحكمة ستبدأ أولى جلساتها يوم 23 يونيو الجاري، وسط ترقّب سياسي وإعلامي واسع، خصوصاً وأن الجلسة قد تشهد تأجيلاً لإتاحة الوقت لاستدعاء المستشار وتعيين دفاعه.
التحرك القضائي الجديد ليس الأول من نوعه، فقد سبق لعامل الإقليم أن قاد تحركات مماثلة ضد رئيسي جماعتي سيدي داود ومكس ونوابهما، وهي القضايا التي حسمتها المحكمة لصالحه، ما يفتح الباب أمام سيناريو مماثل في قضية العموري ، كما أحال سابقا ملفات منتخبين آخرين على القضاء .
18/06/2025
