تُعرف مدينة الحسيمة بجمالها الطبيعي وهدوئها النسبي، وهي واحدة من أبرز المدن الساحلية المغربية التي شكّلت على مر السنوات وجهة للسياحة والاستقرار. إلا أن هذا الوجه الجميل يُقابله واقع مقلق مرتبط بسوء تدبير الفضاءات العامة، وخصوصًا ما يتعلق بالملك العمومي.
في السنوات الأخيرة، ورغم تعليمات وزارة الداخلية الصارمة مؤخرا ، لوحظ تزايد غير مسبوق في ظاهرة احتلال الأرصفة والساحات والحدائق من قبل أنشطة تجارية ومقاهٍ ومحلات، بشكل بات يُعيق الحركة اليومية للمواطنين ويؤثر سلبًا على مظهر المدينة وتنظيمها الحضري.
ورغم قيام السلطات المحلية بين الفينة والأخرى بحملات لتحرير الملك العمومي، فإن هذه المبادرات تظل محدودة وغير منتظمة، وغالبًا ما تكون موسمية أو ذات طابع ظرفي، ولا ترقى إلى المستوى المطلوب من الجدية والصرامة.
عدد من المواطنين يعبّرون عن استيائهم من الطريقة التي يتم بها تدبير هذا الملف، مطالبين بتطبيق القانون بشكل عادل على الجميع دون تمييز، وتوفير حلول بديلة تضمن التوازن بين مصالح التجار وحق المواطنين في استعمال الفضاء العام.
اللافت في هذا السياق هو أن الأرصفة، التي من المفترض أن تكون مخصصة للراجلين، أصبحت في العديد من المناطق بالمدينة مملوكة فعليًا لأصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية الذين يستغلونها دون ترخيص واضح في بعض الحالات، ما يُجبر المارة على النزول إلى الطريق المخصص للسيارات، وهو أمر يُهدد سلامتهم ويُربك حركة السير.
كما يطرح هذا الواقع تساؤلات حول مدى تفعيل المراقبة من طرف السلطات المحلية، ومدى التزامها بمسؤوليتها في حماية الفضاء العام وتطبيق مقتضيات القانون الحضري.
المدينة، برغم إمكانياتها وجاذبيتها، لا تزال تعاني من فوضى في التنظيم، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة للسياسات المعتمدة في تدبير المجال العمومي، مع إشراك المجتمع المدني والفاعلين المحليين في بلورة حلول ناجعة ومستدامة.
وفي انتظار ذلك، يظل المواطن هو المتضرر الأول من هذا الوضع، وهو ما يجعل من الضروري إعادة ترتيب الأولويات، والانكباب الجاد على هذه الظواهر التي تُفرغ المدينة من طابعها الحضري، وتُفقدها شيئًا فشيئًا صورتها كمدينة نموذجية في شمال المملكة.
19/06/2025
