شهدت المحكمة بمدينة بركان، يومه الخميس، أولى جلسات محاكمة ثمانية من أعضاء فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، بعد توصلهم باستدعاءات هاتفية للمثول أمام المحكمة.
ورغم تحفظ بعض المعنيين على طريقة التبليغ التي اعتبروها غير مطابقة للقواعد القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، فقد حضر جميع المعنيين الجلسة في الموعد المحدد. وأثناء انطلاقها، تقدم أحد المتهمين بطلب تأجيل الجلسة من أجل تمكينهم من تنصيب هيئة الدفاع، مشيراً إلى ضيق الوقت بين تاريخ التبليغ وموعد الجلسة.
واستجابت هيئة المحكمة للطلب، وقررت تأجيل الجلسة إلى يوم 24 يوليوز 2025.
وقد عرفت الجلسة حضور عدد من ممثلي الجمعيات الحقوقية والنقابات، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والكونفدرالية الديمقراطية للشغل – قطاع التعليم، في إطار الدعم والمواكبة.
من جهته، أكد فرع الجمعية المعنية استمراره في الترافع حول ملف الشغل والتنظيم، في إطار ما يصفه بـ”الحق المشروع في التعبير والتنظيم”.
19/06/2025
