في مشهد يشبه الحبكات السوداء للأفلام البوليسية، أسدلت المحكمة الابتدائية بالناظور الستار على فصل مخادع من قضية اختفاء الشاب مروان المقدم، بإدانة المتهم الذي ادعى زورًا امتلاكه لمعلومة حاسمة بشأن مصير المختفي. خمسـة أشهر من السجن النافذ وتعويض مدني بـ10 آلاف درهم لكل فرد من عائلة مروان، كانت العقوبة التي قررتها العدالة في حق من تلاعب بمشاعر عائلة تتأرجح بين الأمل والانهيار.
الرجل، الذي قدّم نفسه كـ”شاهد عيان”، زعم أنه كان على متن الباخرة التابعة لشركة “أرماس”، الرحلة التي استقلها مروان من ميناء بني أنصار نحو موتريل الإسبانية، وادعى امتلاكه تسجيلًا مصورًا للحظة الاعتداء المفترضة داخل الباخرة.
لكنّ الحقيقة كانت أكثر إيلامًا من الكذبة: قرص مدمج سلّمه لعائلة المختفي، قيل إنه يحتوي على الدليل القاطع… لم يكن سوى فراغ! صدمة مدوية تلقّتها الأسرة، التي سارعت لإبلاغ السلطات، ففُتح التحقيق، وكُشفت الخدعة.
خديعة لم تمرّ مرور الكرام، فقد عمّق هذا الادعاء الكاذب جراح عائلة لم تتوقف عن البحث، ولم تغادرها مرارة الانتظار. كذبة فجّرت في قلوبهم رجاءً زائفًا، قبل أن تُسحق تلك الآمال تحت وطأة الحقيقة المروّعة.
وسط هذا المشهد، لا تزال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور، تؤكد تضامنها الكامل مع العائلة المكلومة، التي دخلت في إضراب عن الطعام أمام ميناء الحسيمة، بالتزامن مع انطلاق أولى رحلات “أرماس” عبر المسار ذاته، في محاولة للفت الأنظار ورفع الصوت من أجل الحقيقة.
قضية مروان لم تُغلق بعد. بل إنها تزداد غموضًا، وتضخّ مزيدًا من الأسئلة دون إجابات. الرأي العام ينتظر… والمجتمع المدني يصرخ: لا تهاون، لا تواطؤ، لا إفلات من العقاب.
24/06/2025
