الاتحاد الإسباني لاقتصاد التضامن والاجتماعي يبحث عن فرص استثمارية وشراكات استراتيجية في المغرب

شارك الاتحاد الإسباني لاقتصاد التضامن والاجتماعي (CEPES) في النسخة الخامسة من المؤتمر الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي انعقد بمدينة ابن جرير يومي 17 و18 يونيو 2025 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

هذا الحدث الهام جمع أكثر من ألف مشارك من ممثلي نسيج الاقتصاد الاجتماعي المغربي، وخبراء دوليين، ووفود من عدة دول، من بينها إسبانيا. وقد ترأس الجلسة الافتتاحية رئيس الحكومة المغربية، السيد عزيز أخنوش، إلى جانب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة فاطمة الزهراء عمور. وشكّل المؤتمر منصة دولية لتأكيد الالتزام القوي للمملكة المغربية بتعزيز نموذج اقتصادي أكثر شمولية وعدالة واستدامة، من خلال دعم مقاولات الاقتصاد الاجتماعي.

وقد لعب الاتحاد الإسباني دورًا بارزًا في هذه الدورة من خلال تنسيق وفد إسباني رفيع المستوى يضم هيئات ومؤسسات فاعلة في مجال الاقتصاد الاجتماعي، حيث تم تقديم نماذج ناجحة وتجارب ميدانية تؤكد دور هذا النموذج في التنمية المحلية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وخلق فرص شغل ذات جودة.

من أبرز المتدخلين ضمن الوفد الإسباني:

-اتحاد التعاونيات العمالية في مورسيا (UCOMUR)، الذي عرض تجربته الناجحة في مواكبة رواد الأعمال ودعم المشاريع التعاونية، بدعم من مؤسسات حكومية إقليمية. وتُوّجت الجهود بتسمية مدينة مورسيا عاصمة الاقتصاد الاجتماعي الإسباني لعام 2025.

-جمعية الشركات العمالية في مدريد (ASALMA) قدمت مشروعها المبتكر “E-Social Hub”، وهو منصة رقمية بين القطاعين العام والخاص، تدعم تأسيس مقاولات اجتماعية وتوفر الاستشارات والتكوينات وتعزز الانخراط في الشبكات الاقتصادية.

-مجموعة “موندراگون” الصناعية، وهي أكبر تكتل تعاوني صناعي في العالم، سلطت الضوء على قدرتها في الابتكار والنمو والتنافسية، دون التخلي عن مبادئ وقيم الاقتصاد الاجتماعي.

كما قدّم رئيس الاتحاد الإسباني للمؤسسات الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة (FEACEM) نموذجًا يحتذى به في إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال مراكز تشغيل اجتماعي موجهة خصيصًا لهذا الغرض.

أما الكونفدرالية الإسبانية لتعاونيات العمل (COCETA) فقد طرحت حلولا واقعية لمعضلة عمال “المنصات الرقمية” (مثل سائقي التوصيل)، من خلال نموذج “التعاونيات الرقمية” الذي يضمن حقوق العمال، ويعزز المشاركة الديمقراطية، ويُحقق الاستدامة الاقتصادية.

عكست هذه المشاركة الإسبانية في مؤتمر ابن جرير دينامية متجددة للعلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا في مجال الاقتصاد التضامني، وسعي الطرفين إلى إرساء تعاون استراتيجي يدعم النموذج الاقتصادي البديل القائم على الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المحلية.