مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان

صرّحت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس، يهدف إلى توفير أجهزة جهوية عمومية متكاملة وفعالة لدعم تنزيل الجهوية المتقدمة.

وجاء في بلاغ للوزارة أن المنصوري أكدت، خلال اجتماع المجلس الحكومي، أن هذا المشروع يسعى إلى إرساء مؤسسات جهوية ذات طابع استراتيجي ومرن، قادرة على تنفيذ السياسات العمومية في مجالي التعمير والإسكان، وتعزيز التنمية الترابية بطريقة مستدامة ومندمجة.

وأوضحت الوزيرة أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، انخرط في إصلاحات جوهرية تهدف إلى ترسيخ البعد الترابي في السياسات العمومية، وتحديث الإدارة، وتعزيز الجهوية المتقدمة. وفي هذا السياق، تم إعداد مشروع قانون لإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان.

وأضافت أن إعداد هذا المشروع جاء بناءً على تقييم شامل لهياكل الوزارة الحالية، والذي أظهر عدة اختلالات على مستوى الإدارة المركزية والجهوية، بالإضافة إلى نواقص في أداء الوكالات الحضرية التي تخضع لوصاية الوزارة.

ووفقاً للبلاغ، يندرج هذا القانون ضمن التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش يوم 29 يوليوز 2020، والتي دعت إلى إصلاح شامل للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات البنيوية للمؤسسات والمقاولات العمومية، لضمان تناغم وتكامل أكبر في أدائها.

كما يأتي المشروع تماشياً مع نتائج جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك في 17 أكتوبر 2023، والمخصصة لقطاع التعمير والإسكان، خاصة تلك المتعلقة بإطلاق الوكالات الجهوية الجديدة، إلى جانب توصيات الحوار الوطني حول التعمير، وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات بشأن إعادة تنظيم الوكالات الحضرية.

ويهدف القانون، الذي جاء بعد استكمال إعادة هيكلة الوزارة حسب المرسوم رقم 2.23.751 الصادر في 21 دجنبر 2023، إلى توطين الوكالات الحضرية في إطار جهوي بإنشاء 12 وكالة جهوية، مع إمكانية فتح فروع لها على مستوى الأقاليم والعمالات لتعزيز القرب من المواطنين، وتوسيع مهامها لتشمل التخطيط الترابي، ودعم الاستثمار، وتتبع التحولات المجالية، إضافة إلى دعم الولوج للسكن.

ومن بين الأهداف الأخرى، تحسين الإطار القانوني وحكامة الوكالات الجهوية من خلال إعادة ضبط مجالات تدخلها، وتعزيز فعاليتها الإدارية، وتكييف أدوارها مع متطلبات الجهوية المتقدمة، عبر تنسيق تدخلاتها وفق الأهداف التنموية الجهوية.

أما أبرز المستجدات التي حملها المشروع فتشمل توسيع مهام الوكالات لتشمل التنمية القروية، دعم الاستثمار، إنعاش المجال الترابي، تقوية دورها في المراقبة والتخطيط والخبرة، وتيسير الولوج للسكن اللائق.

كما يسمح المشروع بإحداث شركات تابعة أو المساهمة في مؤسسات ذات صلة، إلى جانب تحديث حكامتها عبر تقليص عدد أعضاء مجالس إدارتها، وتشكيل لجان متخصصة، وتبني آليات مرنة للاجتماع. ويهدف أيضاً إلى توحيد أوضاع العاملين فيها لتسهيل الانتقال المؤسساتي، وتنويع مصادر تمويلها.