في مشهد أشبه بفصول رواية معقدة، وجد عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، نفسه أمام قضاة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليس كرجل مسؤول سابق، بل كمتّهم تتقاطع حوله ملفات الزواج والوثائق المزوّرة وشبهات الفساد والتهريب .
الشرارة الأولى؟ زواجٌ من امرأة حامل في شهرها السادس، تم في ظل استمرار زواجه الأول. بعيوي قال إن “الفاتحة” كانت البداية، ثم جاء التوثيق لاحقاً، مدفوعاً بضغط الحمل، نافياً أن تكون له يد في إعداد الأوراق. أما التوقيع؟ فكان، بحسب قوله، مجرد حضور لا أكثر.
لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد. القضاة واجهوه بما هو أخطر: وثائق رسمية تصفه بـ”العازب”، وشهادة خطيب لا تمتّ بصلة إلى النموذج القانوني، تحمل توقيع عون إداري لم يسبق له أن وطأت قدمه المقاطعة المعنية ! وهنا بدأ خيط التناقضات يتكشّف.
بعيوي، في موقف دفاعي، ظلّ متمسكًا بالإنكار : “ماعرفتش منين جات الوثيقة، أنا غير مشيت وقّعت”. بل ذهب أبعد من ذلك، مُحيلًا المسؤولية إلى زوجته الثانية، التي – حسب قوله – “تدبّرت كل شيء”.
لكن خلف هذا الملف الحساس، تُطلّ قضايا أكبر: تحقيقات مستمرة في شبهات فساد مالي وتلاعبات تلاحق الرجل الذي كان يوماً من رموز الجهة الشرقية ، والذي كان يهابه الجميع من مسؤولين وأمنيين ورجال حال ومنتخبين وساكنة .
ومع كل جلسة، تزداد خيوط القضية تشابكاً، في وقت يبدو فيه أن القضاء عازم على فكّ كل عُقدها… حتى لو حاول البعض التستر خلف “الجهل” و”النية الطيبة”.
27/06/2025
