طالب عدد من أعضاء مجلس جماعة مراكش بعقد اجتماع طارئ مع رئيسة المجلس لمناقشة النقطة الخامسة المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة في 23 يونيو الجاري، والتي تتعلق بعملية نزع ملكية بعض العقارات لفائدة الجماعة. وقد أثارت هذه النقطة نقاشاً محتدماً داخل لجنة الميزانية والشؤون المالية، خصوصاً في ظل تضخم مبالغ التعويضات المرصودة، وعدم تقديم توضيحات كافية بشأن إعادة طرحها مجدداً رغم المصادقة عليها خلال دورة أكتوبر 2024، ما خلف استياءً وتساؤلات حول دوافع القرار وطريقة تدبيره.
وفي مراسلة رسمية، شدد الأعضاء على ضرورة الخوض في تفاصيل الجوانب القانونية والإدارية المرتبطة بالملف، مطالبين بضمان احترام مساطر نزع الملكية وتقدير التعويضات بشكل شفاف ومنصف. كما دعوا إلى فتح حوار مؤسساتي واسع داخل المجلس يضم مختلف التوجهات السياسية، لإيجاد حلول توافقية تراعي مصلحة المدينة وساكنتها، خاصة أن الملف يرتبط بمشاريع كبرى مثل تهيئة جنبات وادي أسيل، والتي تعد من الأوراش ذات الأثر المباشر على النسيج الحضري المحلي.
وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوتر السياسي والإعلامي بشأن قضايا نزع الملكية، التي تظل واحدة من الملفات الأكثر حساسية في تدبير الشأن المحلي بالمغرب، نظراً لتأثيرها المباشر على حقوق المواطنين وثقتهم في المؤسسات المنتخبة. ويأمل الأعضاء الموقعون أن يسهم الاجتماع المزمع في توضيح الرؤية أمام الرأي العام المحلي، وتعزيز الشفافية في تدبير هذا الملف الشائك.
27/06/2025
