خلال مداخلته الأخيرة في البرلمان بشأن ظاهرة احتلال الشواطئ العمومية، أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أنه أصدر تعليماته إلى الولاة والعمال من أجل التصدي لهذه الظاهرة، التي أصبحت مصدر قلق للمصطافين .
إلا أن احتلال الشواطئ ومواقف السيارات من طرف أفراد خارجين عن القانون يحول دون أن تمر العطلة في أجواء هادئة، إذ تتحول في كثير من الأحيان إلى تجربة مزعجة بسبب الصدامات مع هؤلاء المحتلين، الذين يوظفون أشخاصًا عدائيين وخارجين عن القانون، مما يؤدي أحيانًا إلى اشتباكات بالأيدي.
وقد بعثت تعليمات وزير الداخلية الأمل في نفوس عدد من المواطنين المتضايقين من منح رخص لاحتلال الشواطئ العمومية بواسطة المظلات والطاولات والكراسي، مما يُعدّ تعديًا على حق المواطنين المشروع في الاستمتاع بالشاطئ. غير أن هذه التعليمات ما تزال، في نظر الكثيرين، مجرد حبر على ورق، في ظل استمرار الأوضاع على ما هي عليه، بل وتفاقمها، مع اتساع رقعة الفوضى في الشوارع.
وتشهد شواطئ الحسيمة، وخاصة شاطئ كيمادو، وكلابونيطا، ومطاذيرو، وتلا يوسف، احتلالًا فاضحًا، في غياب أي تجاوب مع المذكرة الوزارية من طرف عامل الإقليم، حسن الزيتوني. ويُعدّ شاطئ كيمادو من أكثر الشواطئ تضررًا، حيث يعج بالمتطفلين و”البلطجية”، ويتم منع المواطنين من استغلال رماله بحجة أنها محجوزة مسبقًا بوضع الطاولات، في انتظار “اصطياد” زبائن، في سلوك ينتهك حق العموم في ولوج الفضاءات العامة.
وعلى الرغم من تشكيل لجنة مكونة من باشوية الحسيمة وعمالتها، إلى جانب مندوبية التجهيز والقوات المساعدة، من أجل تنظيم استغلال الشاطئ يوم 18 يونيو الجاري، فإن ذلك لم يكن سوى مسرحية لتضليل المصطافين، حيث صدر قرار بمنع احتلال الشاطئ، لكنه بقي دون تنفيذ فعلي. لا يزال شاطئ كيمادو محتلًا بالكامل، والطاولات منصوبة بطريقة تحجب الرؤية وتمنع الأسر من مراقبة أطفالها.
