حملة تدقيق ضريبية تكشف شركات وهمية وفواتير مزورة بملايين الدراهم

باشرت المصالح الجهوية للضرائب بكل من الدار البيضاء ومراكش وطنجة، بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب، حملة تدقيق موسعة استهدفت عشرات المقاولات النشيطة وغير النشيطة المستفيدة من خدمات “التوطين الجبائي”. ووفق معطيات حصلت عليها “كواليس الريف”، فإن عمليات الافتحاص الأولية كشفت استغلال بعض المقاولات لنظام التوطين للتهرب من الرقابة الضريبية، حيث تحولت إلى منصات لترويج فواتير وهمية والتلاعب في التصريحات الجبائية، لا سيما تلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، ما دفع السلطات إلى التدقيق في أنشطة هذه الوحدات ومتابعة مسيريها.

التحقيقات شملت أيضاً شركات لم تُبلغ عن نقل مقراتها الفعلية رغم التطور الملحوظ في أنشطتها التجارية، في حين استندت مصالح المراقبة إلى معطيات ميدانية سابقة أنجزتها حول مقاولات تقدم خدمات التوطين دون الالتزام بإعلام الإدارة الضريبية بوضعية زبنائها، أو اتخاذ أي إجراءات لتسوية أو إنهاء نشاطهم الضريبي. وتبيّن أن هذه الوحدات اكتفت بتحصيل عمولات سنوية مقابل تجديد عقود التوطين تلقائياً، دون تحمّل أي مسؤولية قانونية تجاه المخالفات المرتكبة من طرف الشركات الموطنة.

كما لجأ المحققون إلى تحليل قواعد البيانات الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب، ما أفضى إلى رصد شبكات معقدة من المعاملات المزورة، تتبادل فيها شركات عدة فواتير وهمية مرفقة بتحويلات مالية رسمية، رغم عدم وجود تعاملات حقيقية. وأسفر التدقيق عن إحالة ملفات على القضاء، تطبيقاً لمقتضيات المادتين 192 و231 من المدونة العامة للضرائب. في السياق ذاته، تم توسيع مهام الافتحاص لتشمل مكاتب محاسبة وسماسرة تورطوا في تأسيس شركات وهمية قصد الاستفادة من تمويلات عمومية ضمن برامج مثل “فرصة” و”انطلاقة”، رغم أن أغلب هذه المقاولات لم تمارس أي نشاط فعلي، ما جعلها هدفاً لتحقيقات معمقة في إطار مكافحة الغش الضريبي.