ارتباك في قطاع النقل بعد قرارات مثيرة وتهميش الإدارة المركزية

يعيش قطاع النقل الطرقي بالمغرب على وقع توتر متصاعد، بعد لجوء وزارة النقل إلى أساليب مثيرة للجدل في تدبير ملفات حيوية خارج الأطر الإدارية التقليدية. فقد تفاجأ المهنيون بإسناد معالجة بعض ملفات القطاع لمحامٍ، بعيدًا عن مقرات الوزارة ومؤسساتها، في خطوة وُصفت بأنها تفتقر للشفافية وتثير الشكوك حول نوايا الإصلاح المعلنة.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن تغييرات جذرية بدأت تطفو على السطح منذ تولي عبد الصمد قيوح حقيبة النقل، حيث باشر سلسلة من الإعفاءات والتعيينات، اعتُبرت في ظاهرها إيجابية، من أبرزها إعفاء الكاتب العام الذي أمضى سنوات طويلة في المنصب، وتعيين أحد أطر مديرية النقل السابقة كمستشار بديوانه، ما أعاد الأمل في نفوس عدد من أرباب النقل الطرقي. غير أن تلك التغييرات سرعان ما رافقتها قرارات أخرى مثيرة، أبرزها تفويض محامٍ للإشراف على ملفات النقل، وهو ما أثار استياءً عارمًا داخل الأوساط المهنية.

وتشير شهادات مهنيين إلى تفشي ظاهرة “سماسرة الملفات” وتزايد التدخلات لتعديل مواقيت انطلاق الحافلات لصالح جهات بعينها، في ظل تغييب متعمد لمديرية النقل وتهميش واضح لاختصاصاتها. وحذر أحد الفاعلين من هذا التوجه، معتبرا أن “اللعب بمواقيت النقل الذي كان في السابق من المحظورات، بات اليوم واقعًا مفروضًا بقرارات فردية تخدم مصالح سياسية ضيقة”، مضيفًا أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى انفجار وشيك في القطاع.