سارة الطالبي :
صدمة في صفوف الحقوقيين والعائلات بسبب استمرار اعتقال نشطاء “حراك الريف”
في الوقت الذي كان تتجه فيه الأنظار نحو لوائح العفو الملكي عن المعتقلين بمناسبة الذكرى العشرين لاعتلاء الملك محمد السادس للعرش، جاء بلاغ وزارة العدل، ليلة أمس الاثنين، ليعلن عن لائحة تشمل 4600 سجين، من بينهم مجموعة من معتقلي “حراك الريف”، دون ذكر تفاصيل عن أعدادهم، ما شكل صدمة حقيقية في الأوساط الحقوقية التي كانت تتطلع لطي نهائي لملف المعتقلين السياسيين، والعائلات التي كانت تنتظر خبر الإفراج عن أبنائها.
وفي هذا السياق، كشف أحمد لزفزافي، والد القيادي في حراك الريف ناصر الزفزافي ورئيس جمعية “ثافرا” لعائلات المعتقلين، في حديثه صباح اليوم الإثنين ، أن العفو الملكي ليلة أمس “شمل ثمانية معتقلين على خلفية حراك الريف، من بين 63 معتقلا على خلفية الحراك”.
وأوضح الزفزافي الأب، أن المستفيدين من العفو الملكي ليلة أمس الإثنين، كانوا من نزلاء سجني عين عيشة بتاونات وسجن بوركايز بفاس، مشيرا إلى أنهم كانوا محكومين بفترات سجن قصيرة وكان بعضهم قريبا من إكمالها.
وفي الوقت الذي لا زال 55 معتقلا على خلفية “حراك الريف” في سجون المملكة، يقول الزفزافي الأب “لا يحق لنا أن نسأل ولهم الحق أن يسألونا أو يعتقلونا”، داعيا عائلات باقي المعتقلين، وخصوصا مجموعة ناصر الزفزافي إلى الواقعية بالقول “ماخصناش نعيشو على الأوهام بالنسبة لفاس”، مضيفا “أما الآخرين ممكن لأنهم وقعوا على ملتمسات العفو”.
وكانت تصريحات لحقوقيين، قبيل عيد العرش، تنظر لمناسبة الذكرى العشرين لجلوس الملك محمد السادس على العرش، على أنها فرصة استثنائية للعفو عن باقي المعتقلين السياسيين، وخصوصا المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية، وعلى رأسها ملف حراك الريف الذي دام لسنتين، بعد تحركات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولقاءاته المتكررة بالعائلات، والتي تمت قراءتها على أنها بداية انفراج سياسي لملف لم يحله القضاء.
توقعات المتابعين لهذا الملف، كانت تشير إلى إمكانية إطلاق سراح دفعة من المعتقلين، وخصوصا الذين لا تتجاوز فترة محكوميتهم خمس سنوات، وكان الأمل يحدو الكثيرين لرؤية الصحافي حميد المهداوي والناشط في حراك الريف المرتضى اعمراشا، وغيرهم وهم يعانقون الحرية، في هذه المناسبة.
30/07/2019
