يعيش سكان مدشر الحجريين، التابع لجماعة اكزناية القروية المجاورة لطنجة، حالة من الترقب والقلق إزاء مآلات حملة تحرير الملك العمومي بشاطئ سيدي قاسم، التي أطلقتها السلطات مؤخرًا. فرغم الهدم الذي طال عدداً من المنشآت، تشير مصادر محلية إلى أن الحملة لم تشمل جميع البنايات، ما أثار تساؤلات وسط الساكنة، خاصة بعد اقتصار التنفيذ على منشآت تعود لأبناء المنطقة، دون أن تمس تلك التي يُشاع أنها مملوكة لأشخاص ذوي نفوذ لم تطلهم يد القانون.
وبحسب ما أفادت به مصادر محلية لجريدة كواليس الريف، فإن القرار ألحق ضرراً بالغاً بشباب المنطقة القرويين الذين يعولون على العمل الموسمي في الشاطئ كمورد رزق وحيد، معتبرين أن الحملة الانتقائية زادت من معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية. ورغم تلقيهم وعوداً بالسماح لهم بالعودة إلى العمل في الأسابيع المقبلة، يرى بعضهم في هذه الوعود مجرد محاولة لتهدئة الأوضاع واحتواء الغضب المتنامي في صفوف المتضررين.
في المقابل، أوضح مصدر مسؤول من السلطات المحلية أن ثلاثة من أصحاب المنشآت التي لم تُهدم يتوفرون على وضعيات قانونية مختلفة، حيث يمتلك أحدهم رخصة سارية إلى دجنبر المقبل، في حين قدم الآخران طلبات تجديد وُمنحا مهلة إضافية لتسوية وضعيتهما، مبرزًا أن الهدم سيشملهم لاحقًا إذا لم يُستوفَ الإجراء القانوني. كما أشار إلى أن توقف منح التراخيص الجديدة يعود إلى غياب دفتر تحملات جديد ينظم استغلال الملك البحري، الذي لا تملك الجماعة أصلاً صلاحية كرائه أو التصرف فيه دون تفويض من وزارة التجهيز، حسب تأكيدات سابقة لمسؤولين بالجماعة.
01/07/2025
