حكومة الأقلية الفرنسية تواجه تصويتاً حاسماً بحجب الثقة وسط خلافات حول إصلاح التقاعد

تستعد الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، لعقد تصويت حاسم على حجب الثقة عن حكومة يمين الوسط برئاسة فرانسوا بايرو، في ظل توتر سياسي متصاعد حول ملف إصلاح التقاعد الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد. جاء طلب التصويت من قبل الاشتراكيين الذين أعربوا عن رفضهم لنهج الحكومة، متهمين رئيس الوزراء بعدم الالتزام بوعده بمنح البرلمان الكلمة الفصل في أي تعديل محتمل للإصلاح، واعتبروا أنه خذل التزاماته في هذا الشأن.

ويأتي هذا التصويت بعد مشاورات مستفيضة بدأها بايرو في عام 2023 بهدف تعديل القانون المثير للجدل الذي ينص على رفع سن التقاعد تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً، وهو محور الإصلاح الذي دافع عنه الرئيس إيمانويل ماكرون بشدة، لكن تلك المشاورات لم تثمر النتائج المرجوة، مما دفع الاشتراكيين إلى التحرك رسمياً من خلال طلب التصويت. رغم ذلك، تشير التوقعات إلى أن الحكومة ستنجو من التصويت، لا سيما وأن القوميين المتشددين بقيادة مارين لوبان، الذين كانوا قد دعموا الحكومة في السابق، لا ينوون سحب تأييدهم في هذه المرحلة الحرجة.

ويعكس هذا الخلاف الحاد حالة الاستقطاب السياسي التي تعيشها فرنسا حول ملف التقاعد، الذي تسبب في احتجاجات واسعة في بداية عام 2023، وأظهر مدى الصعوبات التي تواجهها الحكومة في محاولة تنفيذ إصلاحات هيكلية هامة في مواجهة معارضة شعبية وسياسية شديدة، مما يضع مستقبل حكومة بايرو على المحك وسط تحديات داخلية معقدة.