عادت إلى الواجهة بالمغرب نقاشات متجددة حول تغيير أسماء عدد من المدن والجماعات الترابية، في مسعى من السكان والفاعلين المحليين لتجاوز ما يعتبرونه “عوائق رمزية” تحول دون تحقيق طموحات التنمية. ومن بين أبرز هذه المطالب، دعوة سكان مدينة “سوق أربعاء الغرب” إلى إعادة تسمية المدينة بما يعكس تطورها العمراني ومكانتها الحالية، بعدما رفعت النائبة البرلمانية عائشة الكرجي ملتمسا في الموضوع إلى وزير الداخلية، ليلاقي المطلب تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. كما تم التوافق مؤخرا على تغيير اسم “دوار الدحوش” بالجديدة إلى “الوفاق”، بسبب ما يراه السكان إحراجاً مستمراً من التسمية القديمة.
هذه المطالب ليست جديدة في المشهد المغربي، إذ سبق لعدد من المنتخبين والفاعلين أن تقدموا بمقترحات مماثلة، أبرزها حذف لفظ “قرية” من اسم “قرية با امحمد” بإقليم تاونات. ويُجمع المراقبون على أن تغيير أسماء المناطق يتطلب مسارا مؤسساتيا مدروسا، يبدأ بالتشاور المحلي الواسع، مرورا بالمساطر القانونية، وانتهاء بالإقرار الرسمي الذي قد يُحدث تغييرات إدارية وتنظيمية واسعة. وفي هذا السياق، يؤكد منير الحاجي، فاعل جمعوي بسوق أربعاء الغرب، أن الاسم الحالي للمدينة لا يعكس واقعها الحضري، ويشكل حاجزا نفسيا وتنموياً في نظر الساكنة، داعيا إلى إعادة النظر فيه بما يخدم صورتها وجاذبيتها.
من جهته، يرى يونس التايب، الخبير في الحكامة الترابية، أن النقاش حول تغيير أسماء المدن يعكس عمق الانتماء المحلي، لكنه يتطلب رؤية تشاركية وإجماعا واسعا بين المنتخبين والفاعلين الاقتصاديين والثقافيين. كما شدد على ضرورة احترام الإجراءات القانونية، وتحقيق الاتساق الإداري والتاريخي، مؤكداً أن مجرد تغيير الاسم لا يكفي لتحسين صورة المجال الترابي، ما لم يصاحبه تجويد للحكامة، وتحسين الخدمات، وتحفيز الاستثمار، بما يجعل الاسم الجديد تتويجاً لمسار من التحولات الإيجابية.
02/07/2025