مشروع مرسوم يُلزم المدارس الخاصة بمجانية التعليم لفئات هشة يثير جدلاً واسعاً في القطاع

تستعد لجنة الشؤون القانونية التابعة للجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ القانون الإطار 51.17 لعقد اجتماع حاسم يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة مشروع مرسوم جديد يفرض على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم خدمات مجانية لأبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة أو حالة خاصة، ابتداءً من الموسم الدراسي 2025-2026. وينص المرسوم، الذي أعدته وزارة التربية الوطنية، على ضرورة تخصيص نسبة لا تقل عن 15% من طاقة الاستيعاب الإجمالية بالمؤسسات الخاصة لتسجيل هذه الفئات بالمجان، مع تحديد نسب توزيع دقيقة تشمل 30% للأسر المعوزة، و30% لذوي الإعاقة، و40% للحالات الخاصة، مع إمكانية إعادة التوزيع حسب كثافة الطلب.

المشروع أثار حالة من الاستنفار داخل الجمعيات المهنية الممثلة للمدارس الخاصة، التي اعتبرت هذه الخطوة مفاجئة وتمّت دون إشراكها في مسار التشاور. وقد اجتمعت هذه الهيئات، الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء، وأعلنت عن تشكيل “خلية أزمة” لمتابعة الملف والتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة دعمها للمبادئ الاجتماعية للقانون الإطار، لكنها أبدت تحفظاً على طريقة تنزيل المرسوم. كما عبّرت عن استغرابها لعدم إشراك اللجنة المشتركة الرسمية المحدثة سنة 2023 لهذا الغرض.

في سياق متصل، شددت الجمعيات على ضرورة التريث في تفاعل المؤسسات مع مضامين مشروع المرسوم إلى حين استكمال المشاورات الجارية، مشيرة إلى أن المرسوم في حال المصادقة عليه سيُحدث تغييراً جذرياً في طبيعة العلاقة بين التعليم الخصوصي والدولة، وسيتطلب مراجعة شاملة للأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم القطاع، وذلك لضمان التوازن بين متطلبات الخدمة العمومية والخصوصيات الاقتصادية والتربوية للمؤسسات المعنية.