لوحات السيارات المغربية تثير جدلاً جديداً بسبب شرط السفر الدولي

أعاد البلاغ الأخير الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية الجدل إلى الواجهة بشأن ضرورة تعديل لوحات تسجيل المركبات عند مغادرتها التراب الوطني. فقد دعت “نارسا” إلى احترام القوانين التنظيمية المتعلقة بلوحات الترقيم، في خطوة رآها مراقبون فرصة لإعادة النظر في الإطار القانوني الحالي، وملاءمته مع المعايير الدولية، بما يسهل على السائقين التنقل خارج البلاد دون عراقيل.

وتعود جذور الإشكال إلى قرار وزاري صدر سنة 2010، إبان حكومة الوزير الأول الأسبق عباس الفاسي، ينص على استخدام الحروف العربية في لوحات السيارات، مقابل اعتماد الأحرف اللاتينية فقط في البطاقة الرمادية. هذا التباين يُجبر المواطنين على تعديل لوحات مركباتهم قبل السفر، خاصة نحو أوروبا، تجنبا لغرامات محتملة. في هذا السياق، دعا رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى توحيد الشكل والمضمون القانوني للوحات الترقيم بما يتلاءم مع الاستعمال داخل المغرب وخارجه، مبرزاً أن القرار المعني لا يتعدى كونه مرسوماً تنظيمياً يسهل تعديله.

من جهته، أوضح جواد المجاطي، رئيس الجمعية الوطنية للنقل والسلامة الطرقية، في تصريح لجريدة كواليس الريف، أن النقاش حول هذا الموضوع ليس بجديد، لكنه تجدد بعد التذكير الأخير من الوكالة. واعتبر المجاطي أن تعديل هذه اللوحات يجب أن يكون دائماً، خصوصاً لفائدة المواطنين المعتادين على السفر، مقللاً من حدة القلق لدى عموم السائقين. وأكدت “نارسا” بدورها أن تذكيرها جاء تفادياً لأي مفاجآت قانونية محتملة، بما أن المخالفات المسجلة بالخارج تعتبر مشروعة، وتشكل التزاماً يجب احترامه لضمان سلامة التنقل الدولي للمركبات المغربية.