علمت «كواليس الريف» أن الناشطة والمدونة سعيدة العلمي قد مثلت صباح اليوم أمام وكيل الملك بمحكمة ابتدائية عين السبع في الدار البيضاء، في إطار متابعة قضائية تتعلق بعدة تهم موجهة إليها. تأتي هذه الخطوة عقب استدعائها يوم الثلاثاء 2 يوليوز بناءً على تعليمات النيابة العامة، حيث خضعت للتحقيق من طرف الشرطة القضائية قبل تقديمها للجهات القضائية المختصة صباح اليوم.
وتشمل الاتهامات الموجهة إلى العلمي «إهانة هيئة منظمة قانوناً»، «نشر ادعاءات كاذبة»، «إهانة القضاء» عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي ذات التهم التي سبق وأن حكمت بموجبها في وقت سابق بالسجن الابتدائي لمدة عامين، قبل أن ترتفع إلى ثلاث سنوات. ويشير مصدر «كود» إلى أن الناشطة كانت قد أُفرج عنها بموجب عفو ملكي في يوليوز العام الماضي، لكنها ما تزال تواجه تداعيات هذه الاتهامات التي ما فتئت تلاحقها قضائياً.
وتعكس هذه القضية تعقيدات المشهد الحقوقي والإعلامي في المغرب، حيث تتشابك حرية التعبير مع الخطوط القانونية التي تحكم علاقة الأفراد بالهيئات القضائية والتنظيمية، وتطرح تساؤلات حول مدى توازن هذه الموازنة بين الحريات العامة والمسؤولية القانونية. يبقى أن متابعة الناشطة سعيدة العلمي اليوم أمام وكيل الملك تمثل محطة جديدة في مسار قضائي يتسم بالتوتر والجدل بين أطراف متعددة.
03/07/2025
