عبّر محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن رفضه الشديد وإدانته القاطعة للتصريحات الصادرة عن مسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها دعوة وزير العدل الإسرائيلي الصريحة إلى ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. واعتبر اليماحي أن هذه التصريحات تمثل خرقًا سافرًا للقانون الدولي ونسفًا واضحًا لكافة قرارات الشرعية الدولية، إلى جانب كونها محاولة ممنهجة لإجهاض أي إمكانية لتحقيق سلام عادل وشامل مبني على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.
وفي بيان نشره البرلمان العربي على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، وصف اليماحي هذه التصريحات بأنها تعكس التوجه الاستعماري التوسعي لحكومة الاحتلال، مشيرًا إلى الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، من اقتحامات متكررة، واعتقالات جماعية، وتوسع ممنهج في بناء المستعمرات غير الشرعية، إلى جانب الهدم المتواصل للمنازل والبنية التحتية وتهجير السكان. كما ندد بتزايد اعتداءات المستوطنين المتطرفين على المدنيين الفلسطينيين تحت حماية القوات الإسرائيلية، في ظل استمرار الحرب المدمرة التي تستهدف قطاع غزة وتسعى إلى القضاء على مقومات الحياة هناك.
وحذر اليماحي من خطورة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض وقائع جديدة بالقوة وخلق نظام قائم على الهيمنة والفصل العنصري، مؤكداً أن هذه الممارسات لن تغير من الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية ولن تضفي الشرعية على احتلال مرفوض دوليًا. وجدد دعوته للمجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكداً استمرار البرلمان العربي في دعم النضال الفلسطيني من أجل الحرية وتقرير المصير وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس.
03/07/2025
