بعد مرور أكثر من سنة على الحادثة التي أثارت صدمة في صفوف حزب الاستقلال نهاية فبراير من العام الماضي، أفادت مصادر جريدة “كواليس الريف” أن المحكمة الابتدائية في سيدي سليمان أصدرت حكمها في القضية التي يُتابع فيها برلماني تطوان يوسف أبطوي، العضو السابق في اللجنة التنفيذية للحزب. وأدانت المحكمة أبطوي بالحبس مع إيقاف التنفيذ لمدة ثمانية أشهر، إضافة إلى غرامة مالية بلغت عشرة آلاف درهم لصالح البرلماني منصف الطوب، صاحب الحق المدني في القضية.
وقد صدر الحكم غيابياً بحق أبطوي، الذي لم يحضر جلسات المحاكمة، حيث تم محاسبته على الأفعال المنسوبة إليه، مع توقيع غرامة نافذة قدرها 500 درهم. وقد حرص الحزب، الذي يشارك في التحالف الحكومي الثلاثي، على التزام الصمت حول تفاصيل الحكم الصادر منتصف مايو الماضي، في ظل الضجة الكبيرة التي خلفتها الحادثة داخل الحزب والمشهد السياسي عموماً. وكانت محاولات قيادات الحزب لإقناع منصف الطوب بالتنازل عن المتابعة القضائية قد باءت بالفشل، مما دفع به إلى المضي قدماً في القضية.
وأكدت مصادر كواليس الريف أن الدفاع عن يوسف أبطوي يستعد للطعن في الحكم الابتدائي، خاصة أن البرلماني منصف الطوب طالب بتعويض مالي يصل إلى خمسة ملايين سنتيم، مستنداً إلى الأضرار النفسية التي لحقت به جراء الواقعة. وكان هذا الحادث قد أثار انتقادات لاذعة من داخل الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، الذي أعلن تضامنه الكامل مع منصف الطوب، معتبرين الواقعة سابقة أثرت على صورة الحزب ومبادئه.
03/07/2025
