نطقت غرفة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بفاس بأحكامٍ وُصفت بـ”الحاسمة”، طالت أسماء وازنة من جماعة سيدي سليمان شراعة ببركان، بينهم مسؤول سابق في حزب الأصالة والمعاصرة تقلد منصب المدير العام للمصالح، ورئيس الجماعة السابق من الحزب ذاته.
الحكم؟ سنتان حبسا نافذا لكل منهما، مع غرامة مالية بلغت ألفي درهم للأول و3 ملايين سنتيم للثاني!
العقوبة ذاتها طالت موظفًا بالجماعة وخياطًا، فيما أدين 4 متهمين آخرين – كانوا في حالة سراح – بـ سنة ونصف حبسًا نافذًا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد منهم.
ولم تتوقف الأحكام الصادمة عند هذا الحد ، 5 متهمين تلقوا أحكامًا بسنة واحدة حبسا نافذا ، و6 آخرين بـ 6 أشهر نافذة، رغم تمتعهم بالسراح المؤقت بعد دفعهم كفالات ضخمة لفائدة صندوق المحكمة.
أما المفاجأة الثقيلة ، كانت الإبقاء على رئيس الجماعة السابق داخل أسوار سجن بوركايز، بعدما رفضت المحكمة جميع ملتمسات تسريحه، رغم تقديمه لضمانات قانونية للحضور، في حين تم الإفراج عن متهمين آخرين مقابل كفالات فاقت أحيانًا 8 ملايين سنتيم !
ورغم أن المتابعة شملت عددًا كبيرًا من المتهمين، إلا أن 6 أشخاص من بينهم باشا سابق وموظف بتصحيح الإمضاء وآخر بالتعليم – تم حفظ المسطرة في حقهم.
03/07/2025
