كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن معطيات صادمة بخصوص حصيلة حوادث السير لسنة 2024، حيث بلغ عدد الحوادث الجسمانية المسجلة أزيد من 143 ألف حادثة، أسفرت عن وفاة 4024 شخصًا، مسجلة ارتفاعًا مقلقًا مقارنة بسنة 2023. الوزير، الذي ترأس اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية يوم الخميس 3 يوليوز 2025 بالرباط، أكد أن الحكومة استشعرت خطورة الوضع، وأطلقت برنامجًا وطنيًا استعجاليًا يمتد طيلة فصل الصيف، لتطويق تصاعد الحوادث خلال موسم يعرف عادة كثافة في حركة السير والتنقلات.
المعطيات الرسمية تشير إلى أن عدد الحوادث الجسمانية ارتفع بنسبة 16,22 في المئة مقارنة بسنة 2023، فيما زادت حصيلة الوفيات بـ5,37 في المئة، ما يُنذر باقتراب المغرب من تجاوز الرقم القياسي المسجل سنة 2011 حين بلغ عدد القتلى 4222. أما خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، فقد تم تسجيل ارتفاع بلغ نحو 21 في المئة في عدد الوفيات والإصابات الخطيرة. التحليل النوعي للضحايا بيّن أن أكثر من 70 في المئة من المتوفين ينتمون إلى فئات مستعملي الدراجات النارية الثنائية والثلاثية العجلات والراجلين، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً وهيكلياً لحمايتهم.
في هذا السياق، أعلنت الوزارة عن خطة طوارئ صيفية تشمل سلسلة من الإجراءات الميدانية، من بينها تعزيز المراقبة على السرعة واستعمال الخوذ، إجراء فحوصات تقنية للدراجات، اعتماد وحدات متنقلة للمراقبة، وتفعيل الرادارات الذكية والكاميرات الثابتة. كما تشمل الخطة مراقبة صارمة لوسائل النقل العمومي، تدقيقًا في سوق الدراجات النارية، وإطلاق حملات توعوية واسعة عبر وسائل الإعلام. الاجتماع شهد أيضًا توقيع اتفاقية بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمرصد الوطني للإجرام التابع لوزارة العدل، ترمي إلى تبادل المعلومات وتحليل المخاطر. وقد دُعي مختلف الفاعلين إلى تعبئة جماعية وتنفيذ التدابير المتخذة دون تأخير، في إطار لجان يقظة وبرامج جهوية تراعي خصوصيات كل منطقة مع حلول فصل الصيف.
04/07/2025
