“حماة المال العام” ينددون بشكاية برلماني ويطالبون بفتح تحقيقات شاملة في ملفات فساد بمراكش

أدان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش الجنوب ما وصفه بـ”شكاية كيدية” تستهدف رئيس الجمعية محمد الغلوسي، مقدّمة من طرف البرلماني يونس بنسليمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار أمام المحكمة الابتدائية بمراكش. واعتبر المكتب أن هذه الخطوة تشكل محاولة للترهيب والتضييق على الأصوات المبلّغة عن الفساد، وتهدف إلى صرف الانتباه عن ملفات قضائية جارية يتابع فيها البرلماني ذاته إلى جانب مسؤولين آخرين أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك على خلفية اختلالات في صفقة بناء المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية.

وفي بلاغ توصلت به “كواليس الريف”، أعلن المكتب تضامنه الكامل مع رئيس الجمعية، وطالب بفتح تحقيق قضائي شامل حول “برنامج مراكش الحاضرة المتجددة” تحت إشراف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع الاستماع إلى كافة المتدخلين وتدقيق مطابقة الأشغال مع دفاتر التحملات، والوقوف على مدى احترام الشفافية والنزاهة في تنفيذ الصفقات العمومية. كما دعا إلى تسريع المحاكمات المتعلقة بملفي “كوب 22” و”أملاك الدولة”، واتخاذ إجراءات حازمة لمحاصرة الفساد والإثراء غير المشروع، مشيرًا إلى وجود ما وصفه بـ”شبكة منظمة تستغل السلطة لتحقيق مصالح خاصة على حساب الصالح العام”.

وطالب المكتب الجهوي بالكشف عن تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية المتعلقة بمجلس جهة مراكش آسفي منذ سنة 2012، معتبرًا تأخر نشرها تقويضًا لمبدأ المحاسبة. كما نادى بتوسيع التحقيقات في ملف “جامعة ابن زهر بأكادير” ضمانًا لتكافؤ الفرص والعدالة داخل منظومة التعليم العالي، وتسريع البت في ملف جماعة العيون المرسى الذي طال أمده دون حسم. وختم البلاغ بالتشديد على التزام الجمعية بمواصلة معركتها ضد الفساد، محذرًا من تمرير تعديلات تشريعية قد تحدّ من دور المجتمع المدني في الرقابة وتعزيز سيادة القانون.