التنسيق النقابي للتربية الوطنية يندد ببرمجة دورات تكوينية بعد توقيع محاضر الخروج ويهدد بالتصعيد

عبّر التنسيق النقابي لقطاع التربية الوطنية عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد لقرار وزارة التربية الوطنية برمجة دورات تكوينية بعد التاريخ الرسمي لتوقيع محاضر الخروج، معتبراً هذه الخطوة خرقاً واضحاً للمقتضيات الإدارية والتنظيمية المعمول بها، ومساساً مباشراً بحقوق واستقرار نساء ورجال التعليم على المستويين المهني والأسري. وجاء في رسالة احتجاج موجهة إلى وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، تحذير من تبعات هذا الإجراء الأحادي، الذي يشكل تراجعاً عن الالتزامات السابقة ويكرّس منطق الإكراه والارتجال الإداري.

وأكد التنسيق النقابي أن الوزارة لم تلتزم بتطبيق الاتفاقات التي تم توقيعها ضمن الحوار القطاعي مع الحكومة، حيث لا تزال بعض المطالب العادلة للشغيلة التعليمية معلقة دون تنفيذ، ما يؤثر سلباً على الثقة المتبادلة بين الوزارة والنقابات ويهدد الاستقرار المؤسسي للمنظومة التربوية. وحملت النقابات الوزارة المسؤولية الكاملة عن النتائج المحتملة لهذه القرارات، معلنة عن رفضها لأي تعسف أو شطط في حقوق نساء ورجال التعليم، ومشددة على ضرورة احترام القوانين المنظمة للعمل النقابي والمهني.

وأعلنت النقابات عن تصعيد أشكالها النضالية، بدءاً من الاحتجاجات أمام المديريات الإقليمية، وصولاً إلى تنفيذ خطوات مركزية أكثر حدة، دفاعاً عن كرامة الشغيلة التعليمية وضرورة الالتزام الصارم باتفاقيات 10 و26 دجنبر 2023، والنظام الأساسي لموظفي الوزارة، إضافة إلى الخلاصات المتفق عليها في اللجنة التقنية بتاريخ 9 يناير 2025. واختتم التنسيق رسالته بالتأكيد على أن استمرار الوزارة في هذه السياسات قد يقوض سنوات من الحوار البناء ويهدد مستقبل القطاع، داعياً إلى مراجعة فورية لهذه الإجراءات والانخراط الجاد في تنفيذ الاتفاقات المبرمة قبل فوات الأوان.