شهدت صباح اليوم الإثنين عودة مؤقتة لعجلة البيع والشراء في قطاع العقار، بعد توجيه تعليمات عاجلة من الخزينة العامة للمملكة لموظفيها من أجل معالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها شهادات الأداء المرتبطة بالرسوم المثقلة للعقارات، والتي كانت مجمدة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. هذا التعطيل، الذي شل حركة سوق العقار بالكامل، كان نتيجة مباشرة لدخول القانون 14-25 حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025، والذي نقل صلاحيات توثيق المعاملات العقارية من الخزينة العامة إلى المديرية العامة للضرائب، دون أي خطة انتقالية واضحة، ما تسبب في ارتباك واسع النطاق وخسائر مالية جسيمة.
مصادر من داخل هيئة الموثقين حملت وزارة الداخلية مسؤولية هذا التعثر، بعد رفضها مقترحات قدمتها فرق الأغلبية بمجلس المستشارين لتنظيم فترة انتقالية تُسهل انتقال الصلاحيات وتُجنب السوق هذا التجميد التام. وأوضحت المصادر ذاتها أن توقف إصدار الشهادات أدى إلى شلل في مصالح الجالية والمستثمرين، وفاقمت الخسائر على مستوى مداخيل الدولة من الضرائب والرسوم العقارية، والتي تُقدّر بملايين الدراهم يومياً، في ظل غياب خطة مدروسة وتضارب الصلاحيات بين مؤسسات الدولة.
في المقابل، حاولت الخزينة العامة للمملكة احتواء الأزمة من خلال مراسلة رسمية وجهها الخازن العام نور الدين بنسودة إلى رئيس هيئة الموثقين، عبّر فيها عن استعداد الخزينة للاستمرار في العمل بالمنصة الرقمية “توثيق”، واعتماد قنوات رقمية مؤمنة لتبادل المعطيات مع مديرية الضرائب، قصد تسريع وتيرة معالجة الطلبات. وبموجب اتفاق جديد، أصبح الموثقون ملزمين بإرفاق طلباتهم بـ”بطاقة معلومات ضريبية” تصدرها الضرائب، على أن تُعالج الملفات بشكل فوري أو في أجل أقصاه 48 ساعة، وفقًا لمراسلة صادرة عن الهيئة بتاريخ 3 يوليوز 2025.
07/07/2025
