نفت ولاية أمن أكادير، بشكل قاطع، ما ورد في مقطع فيديو جرى تداوله يوم الإثنين 7 يوليوز، ظهر فيه شخص يقدّم نفسه كفاعل جمعوي وممثل لفئة من المرشدين السياحيين بسوق الأحد، حيث وجّه اتهامات لعناصر الأمن بالتعسف وتجاوز القانون خلال عمليات توقيف لممارسي الإرشاد السياحي. وأكدت الولاية أن ما ورد في هذا التسجيل لا يستند إلى أي معطيات صحيحة ويتضمن مغالطات تمس بعمل المصالح الأمنية.
وفي بلاغ توضيحي، شددت ولاية الأمن على أن التدخلات الميدانية لفرقة الشرطة السياحية تأتي في إطار محاربة الإرشاد السياحي غير القانوني، الذي يمارسه بعض الأفراد دون توفرهم على التراخيص والشهادات المطلوبة لمزاولة هذه المهنة المنظمة. وأوضحت أن جميع العمليات التي تباشرها عناصر الشرطة تتم وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، مؤكدة أن الهدف الأساس من هذه التحركات هو حماية القطاع السياحي من الاختلالات التي قد تسيء إلى صورة المدينة وتؤثر على سلامة الزوار.
كما أبرزت الولاية في ختام بيانها استمرار فرقة الشرطة السياحية في القيام بواجبها المهني لضمان تنظيم النشاط السياحي بمدينة أكادير، وفق قواعد الشفافية واحترام القانون، مع التزام تام بحماية الحقوق وضمان الأمن والاستقرار في الفضاءات السياحية.
08/07/2025
