الحرس المدني الإسباني يُفكك شبكة لغسيل الأموال تورّطت في تهريب دولي للمخدرات

في عملية أمنية محكمة، تمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني من تفكيك شبكة إجرامية ضخمة تنشط في مجال غسيل الأموال المتأتية من تجارة المخدرات الدولية. العملية التي أُطلق عليها اسم “Pinch”، جاءت كامتداد لتحقيقات سابقة ضمن عملية “Trasmane”، والتي كشفت في وقت سابق عن خيوط شبكة تهرّب الحشيش والماريجوانا إلى ألمانيا وهولندا ولوكسمبورغ وفرنسا.

التحقيقات كشفت عن انتشار نشاط الشبكة في عدة مدن إسبانية كـخيريث، سانلوكار، إل بويرتو دي سانتا ماريا، ماربيا، إيبيزا ومدريد، ما يدل على البنية الواسعة والمعقدة التي أسّسها أفرادها لتبييض الأموال وإخفاء مصادرها غير المشروعة.

أطاحت الحملة بعدد من المشتبه فيهم وكشفت مظاهر ثراء فاحش تعكس حجم الأموال المتداولة داخل الشبكة. فقد تم حجز سيارات فارهة من بينها مرسيدس AMG Brabus بقيمة تقارب 450 ألف يورو، ورولز رويس تتجاوز 400 ألف يورو، إلى جانب جيب رانجلر. كما تم ضبط عدد من الساعات الفاخرة من علامات عالمية مثل روليكس وباتيك فيليب وريتشارد ميل، بالإضافة إلى 34 ألف يورو نقدًا.

العملية أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص، والتحقيق مع 13 آخرين، وتجميد نشاط خمس شركات، فضلًا عن إصدار مذكرة توقيف دولية بحق أحد العناصر الرئيسية في الشبكة.

بيّنت التحقيقات أن الشبكة اعتمدت على هيكلة مالية معقدة لإضفاء طابع قانوني على الأموال المتحصلة من أنشطة التهريب، حيث استعان زعماؤها بأقارب ومعارف ليعملوا كـ”واجهة قانونية” أو “تستّر مالي” يخفي المستفيدين الحقيقيين من العائدات.

لتفادي التتبع الأمني، وفّر أعضاء الشبكة لأنفسهم عددًا من المساكن الآمنة والتنقل المستمر بين مدن مختلفة، مستعينين بأسطول من المركبات الفارهة لإرباك أجهزة الرصد والمراقبة.

ضمن الممتلكات المحجوزة، صادرت السلطات ضيعة فخمة في جزيرة إيبيزا تفوق مساحتها 90 ألف متر مربع، وفيلا فاخرة في سانلوكار دي باراميدا مجهّزة بمسبح وساونا وجاكوزي وشاشات تلفاز عملاقة، ما يعكس نمطًا معيشيًا لا يتناسب إطلاقًا مع السجلات المهنية البسيطة للمشتبه فيهم، الذين لا يتوفر أغلبهم على دخل رسمي أو مسار وظيفي معروف.

العملية نُفذت بتنسيق دقيق بين فريق مكافحة غسيل الأموال التابع لوحدة الشرطة القضائية بقادس ووحدات أمنية من مالقة، مدريد، إيبيزا وفالنسيا، إضافة إلى الدعم اللوجستي من قوات الاحتياط ووحدات الأمن المدني والكلاب المدربة.

الملف الآن بين أيدي القضاء الإسباني، وتحديدًا الغرفة الثالثة بمحكمة سانلوكار دي باراميدا، التي تتولى التحقيق في هذه الشبكة التي باتت تمثل نموذجًا جديدًا لتغلغل المال الحرام في الاقتصاد الشرعي.