أقرت لجنة النظام الداخلي بمجلس النواب تعديلات مهمة على النظام الداخلي للغرفة الأولى، شملت تنظيم برمجة دراسة مقترحات القوانين وربطها بشكل مباشر بتحديد موقف الحكومة منها، حيث نص التعديل الجديد للمادة 187 على أن مكاتب اللجان الدائمة ملزمة ببرمجة هذه الدراسات فور توصلها بموقف الحكومة، مع إخبارها رسمياً عبر رئيس المجلس. ويأتي هذا الإجراء استجابة للنقاشات المحتدمة حول تفسير المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 065.13، الذي ينظم سير عمل الحكومة وأعضاءها، ومدى إلزامية بيان الحكومة لموقفها ضمن المسطرة التشريعية.
كما شهدت المادة ذاتها تعديلاً يخص حضور الحكومة لاجتماعات اللجان المكلفة بدراسة مقترحات القوانين، حيث أقر التعديل بأن حضور ممثلي الحكومة أصبح اختيارياً، وليس الزامياً، شريطة إخطارها المستمر بكل مراحل المسطرة. وفي حالة غياب الحكومة عن الاجتماعات بعد استكمال الإجراءات التشريعية، تلتزم اللجان بمواصلة دراسة المقترحات وفق النظام الداخلي، ولاسيما المادتين 189 و190. هذه الخطوة جاءت وفق تعليل اللجنة لتقليص الجدل البرلماني بشأن حضور الحكومة، مستندة في ذلك إلى قرار المحكمة الدستورية رقم 115 لسنة 2021، الذي أكد أن حضور الحكومة “على سبيل التخيير” شرط إعلامها الدائم.
تمثل هذه التعديلات محاولة لتوفير مزيد من الوضوح والمرونة في آليات التشريع داخل مجلس النواب، وتبرز حرص المؤسسة التشريعية على ضمان سيرورة العمل التشريعي بانسجام مع مبدأ الفصل بين السلط، مع احترام دور الحكومة في التعبير عن مواقفها بطريقة توازن بين الحضور الفعلي والتخويل التنظيمي، مما يفتح آفاقاً جديدة لتحسين التنسيق بين البرلمان والحكومة ضمن إطار دستوري واضح.
08/07/2025
