عادت فئة أعوان السلطة لتؤكد على ضرورة التسريع بإخراج نظام أساسي ينظم مهامهم ويضمن حقوقهم الإدارية والاجتماعية، في ظل ما وصفوه بالإجحاف الذي يعانونه منذ سنوات طويلة، معبرين عن تخوفهم من وقوع انفجار اجتماعي ونفسي داخل صفوفهم. وفي رسالة جديدة وجهتها التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عبروا عن استيائهم من استمرار تهميش وضعيتهم رغم دورهم الحيوي كـ”جنود الخفاء” في الإدارة الترابية الذين يعملون بصمت لخدمة الوطن والمواطن.
وأوضحت التنسيقية أن الأعوان يعانون من ظروف اشتغال صعبة وأجور متدنية، إضافة إلى غياب أي إطار قانوني يضمن الحد الأدنى من حقوقهم، مستشهدة بحادث انتحار مقدم بمدينة الداخلة الذي اعتبرته “ناقوس خطر” يعكس الأزمة النفسية والاجتماعية العميقة التي تعيشها هذه الفئة. ودعت الوزارة إلى التعامل مع هذا الحادث باعتباره نتيجة ضغط مهني مستمر وتهميش مزمن. كما شددت على ضرورة الاستفادة من تجربة المندوبية العامة لإدارة السجون التي نجحت في إقرار نظام أساسي عادل، معتبرة أن أعوان السلطة لا يقلون تضحية وانخراطاً، مما يستدعي وقوف الوزارة إلى جانبهم لحل مشاكلهم.
من جهة أخرى، كشفت وثيقة رسمية لوزارة الداخلية أن 133 عون سلطة تم ترقيتهم في 2024 إلى رتبة “خليفة قائد من الدرجة الثانية” بعد اجتياز مقابلات شفوية، إلا أن التنسيقية اعتبرت هذه الخطوة “غير كافية” في ظل غياب رؤية شاملة لإصلاح أوضاع آلاف الأعوان المنتشرين عبر المملكة. وختمت الرسالة بنداء عاجل لوزير الداخلية بفتح حوار وطني جاد ومسؤول يفضي إلى إصدار نظام أساسي منصف ينهي حالة الهشاشة التي يعاني منها أعوان السلطة ويصون كرامتهم كركيزة أساسية في الإدارة الترابية.
09/07/2025
