شهد مجلس جهة الدار البيضاء-سطات انتقادات لاذعة من بعض أعضائه بشأن نقاط مدرجة في جدول أعمال دورة يوليوز العادية، وُصفت بأنها “حملة انتخابية سابقة لأوانها” تُضعف مصداقية المؤسسات وتُفرغها من مضمونها الحقيقي. وأثارت بشكل خاص نقطة تتعلق بمشروع اتفاقية شراكة بين عدة هيئات محلية لتأهيل سوق الخيام بحي عين الشق، حيث اعتبرها بعض الأعضاء ذات طابع سياسي وانتخابي مبهم، مطالبين بالتوقف عن استغلال هذا الملف في سياق الانتخابات المقبلة.
وأبرز البرلماني وعضو مجلس الجهة شفيق عبد الحق في تصريح ما وصفه بـ”الاستغلال السياسي الممنهج” لسوق الخيام، التي تُوظف كورقة انتخابية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، دون أن يُترجم ذلك إلى خطوات فعلية على أرض الواقع. وأكد أن هذه السوق العشوائية تُستخدم لوعود غير ملموسة لإعادة هيكلتها أو تنظيمها، وهو ما أدى إلى فقدان الثقة في المؤسسات المحلية من قبل سكان حي مولاي عبد الله وتجار السوق، الذين يتكرر إيهامهم بتحسين أوضاعهم دون تنفيذ.
ودعا عبد الحق إلى اعتماد مقاربة شفافة ومسؤولة في التعامل مع القضايا الاجتماعية الحساسة، كتنظيم الأسواق العشوائية، عبر دراسة دقيقة للوضع العقاري بالتنسيق مع الجهات المختصة، بعيداً عن المناورات السياسية التي تخدم أغراضاً انتخابية ضيقة. وشدد على أن تضمين مثل هذه النقاط في جداول أعمال المجالس يجب أن ينبع من نية حقيقية للإصلاح والتنمية، تستند إلى برامج واضحة وقابلة للتنفيذ، تُعلي مصلحة المواطنين وتخدم مصالحهم بعيداً عن المصالح الحزبية الضيقة.
09/07/2025
