في خطوة تشريعية محورية، صادق مجلس المستشارين خلال جلسته العامة بأغلبية واضحة على مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لتعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب. يأتي هذا القانون استجابة لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، الذي يؤكد على ضرورة توحيد تدبير أنظمة الحماية الاجتماعية وإعادة النظر في القوانين ذات الصلة لتعزيز الشفافية والفعالية.
ويشهد المشروع تغييرات جوهرية من بينها توحيد إدارة أنظمة التأمين تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب حذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم، وتمديد سن الاستفادة حتى 30 سنة لذوي الحقوق، إضافة إلى توضيح شروط نظام “أمو تضامن” المخصص للأشخاص غير القادرين على دفع الاشتراكات. كما يضمن المشروع استمرار حقوق مؤمني القطاع العام وينظم المرحلة الانتقالية للتعاضديات، مع تمكين الهيئة المدبرة من تمويل البرامج الوقائية والتوعوية الصحية ذات الأولوية.
وجاءت المصادقة بعد مسار تشريعي غنّى بـ85 تعديلاً بين لجنة والجلسة العامة، ما يعكس حرص جميع الأطراف على تحسين هذا الورش الإصلاحي. وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية شكرها لمجلس المستشارين، لا سيما لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على تفاعلهم ومسؤوليتهم في إنجاح هذا الإصلاح الذي يهدف إلى ضمان كرامة صحية وجودة خدمات للمواطنات والمواطنين، تعزيزاً لقيم الإنصاف والفعالية في منظومة التأمين الصحي.
09/07/2025
