“حركة ضمير” تجدد هياكلها وتدعو لنموذج سياسي يقطع مع الفساد والزبونية

عقدت “حركة ضمير” جمعها العام العادي ، حيث جرت مناقشة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي المعروضين من طرف المكتب التنفيذي، في أجواء اتسمت بروح المسؤولية والانفتاح. وقد صادق الجمع العام على تعديلات هامة في القانون الأساسي للجمعية، كان أبرزها إحداث مكاتب جهوية ومنصب “الرئيس المؤسس”، الذي تم منحه بإجماع الحاضرين لصلاح الوديع، اعترافاً بإسهاماته التأسيسية وقيادته خلال المرحلة السابقة.

وفي بيان توصلت به “كواليس الريف”، عبّرت الحركة عن ارتياحها لانخراط طاقات شبابية جديدة من مختلف جهات المملكة ومن مغاربة المهجر، معتبرة أن إدماج الجيل الجديد في النقاشات الوطنية ضرورة لمواجهة التحديات الراهنة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. وشددت على أن التراجع في منسوب الثقة بالمؤسسات يعمق حالة العزوف الشعبي، محذرة من تحوّل هذه المؤسسات إلى هياكل شكلية فاقدة للفعالية والشرعية، ما يُنذر بمخاطر على الاستقرار المؤسسي.

ودعت الحركة إلى التفعيل الجاد للدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس الشفافية ومحاربة الفساد وتضارب المصالح، مطالبة بإصلاح سياسي عميق يؤسس لنموذج جديد يقطع مع منطق الريع والزبونية ويُعزز استقلالية القرار الحزبي. كما أعربت عن قلقها من تراجع دور البرلمان لصالح الحكومة، وانتقدت تمرير قوانين تخدم مصالح لوبيات اقتصادية، في ظل تدهور اقتصادي متواصل يتمثل في ارتفاع البطالة والدين العام واستفحال اقتصاد الريع. كما نبهت إلى خطورة انتهاك الحريات ومتابعة النشطاء، داعية إلى الإفراج عن المعتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية. وعلى الصعيد الدولي، شددت على ضرورة الحفاظ على اللحمة الوطنية في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، مستحضرة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من “حرب إبادة”، ومشيدة ببوادر تكتل عالمي جديد تقوده شعوب الجنوب من أجل نظام عالمي أكثر عدلاً وتوازناً.