أوفى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بوعده الذي تعهد به منذ أشهر، حيث أحال يوم الأربعاء 9 يوليوز 2025 مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية على المحكمة الدستورية، بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين في القراءة الثانية. وتأتي هذه الخطوة استنادًا إلى أحكام الفصل 132 من الدستور والقانون التنظيمي الخاص بالمحكمة الدستورية، إضافة إلى المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب، في إطار المراجعة الدستورية الإلزامية للنصوص التشريعية الهامة قبل دخولها حيز التنفيذ.
وكانت فرق المعارضة في مجلس النواب قد طالبت مرارًا بإحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، معتبرة ذلك ممارسة ديمقراطية ضرورية لحماية المكتسبات الدستورية والحقوقية. وقد لاقت هذه الدعوات ترحيبًا من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أبدى انفتاحه على إخضاع المشروع للرقابة الدستورية، معتبراً أن القانون مشروع للمستقبل ولخدمة المواطنين، وليس لشخص بعينه. خلال جلسة التصويت في يونيو الماضي، عبر النواب المعارضون عن مخاوفهم من وجود ثغرات دستورية في المشروع، مؤكدين على ضرورة تفعيل الفصل 132 وتكريس الشفافية في العملية التشريعية.
وفي ردٍ لافت، مازح رئيس المجلس قائلاً إن الالتزام الذي قطعه قد “وقع عليه التقادم”، في إشارة إلى تأخر الإحالة، لكنه أكد في الوقت ذاته على أهمية الخطوة التي تتيح للمؤسسة التشريعية والمحكمة الدستورية التعاون في ضمان دستورية القوانين. من جانبه، جدد وزير العدل تأكيده على استعداده لإعادة النقاش في حال رفض المشروع دستورياً، داعياً الجميع إلى الفخر بخضوع القوانين للرقابة الدستورية، لما يعكس نضج المشهد السياسي والتشريعي في البلاد.
09/07/2025
