جددت وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية موقفها الواضح بشأن ملف الصحراء المغربية، من خلال تأكيدها أن اتفاقيات التجارة التي تبرمها المملكة المتحدة تتم حصرياً مع الدول ذات السيادة، وذلك في رد كتابي على سؤال برلماني للنائبة كيم جونسون حول مدى وجود محادثات مع جبهة البوليساريو بخصوص الاتفاقيات التي تشمل الأقاليم الجنوبية للمغرب. وأوضحت الوزارة أن فرقها، إلى جانب وزارة الأعمال والتجارة، تواصل الانخراط في مشاورات منتظمة لتعزيز النمو الاقتصادي البريطاني، لا سيما عبر دعم الصادرات والاستثمارات في شمال إفريقيا، مع التركيز على الفرص ذات العائد الاقتصادي الأعلى.
وأكدت الخارجية البريطانية، عبر موقع البرلمان الرسمي، أن فريق وزارة التجارة بالمغرب يعمل على دعم المبادلات التجارية مع المملكة، في إطار اتفاق الشراكة الموقع سنة 2019، والذي دخل حيز التنفيذ بداية 2021 عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وشددت الوزارة على أن هذا الاتفاق يُنفذ انسجاماً مع موقف لندن بخصوص الصحراء، مع الإشارة إلى دعمها المتواصل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط، والتي تعتبرها الخيار الأكثر واقعية ومصداقية لإنهاء النزاع، مما يعكس تبنيًا متزايدًا لمنطق براغماتي تتبعه العديد من القوى الدولية في تعاطيها مع هذا الملف.
ويمثل هذا الموقف البريطاني تحوّلاً نوعياً في تعاطي لندن مع قضية الوحدة الترابية للمغرب، إذ يُفهم من خلاله رفض ضمني لأي دور أو شرعية اقتصادية ودبلوماسية لجبهة البوليساريو في المنطقة. كما يعكس إدراكاً استراتيجياً لدى صناع القرار البريطانيين لأهمية تأمين إطار قانوني متين للتعاون مع المغرب، خاصة في ظل المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تشهدها الأقاليم الجنوبية. ويُنتظر أن تعزز هذه الشراكة الطموحة بين المملكتين فرص الاستفادة البريطانية من الدينامية التنموية التي يعرفها المغرب، خصوصاً في أفق احتضان كأس العالم 2030.
09/07/2025
