في تطور قضائي لافت، ألغت المحكمة العليا بالأندلس، المختصة كذلك بشؤون سبتة ومليلية المحتلتين، حكمًا سابقًا صادرًا عن محكمة الاستئناف في قادش – فرع سبتة، كانت قد أدانت بموجبه شابًا مغربيًا بالسجن ثلاث سنوات ويومًا واحدًا، بتهمة المشاركة في “تهريب قاصر إلى الضفة الإسبانية”.
تعود القضية إلى غشت 2022، حين حاول فتى مغربي العبور إلى الضفة الإسبانية على متن دراجة مائية، بعد أن نُقل إلى منطقة “بنيتيث” على متن قارب ترفيهي. السلطات اعتبرت أن الشاب A.H.A، الذي رافق القاصر في القارب، ضالع في العملية. لكن المتهم تمسك طوال أطوار المحاكمة ببراءته، مؤكدًا أنه كان ضحية خداع محكم.
اللافت في هذه القضية كان إصرار المحامي خورخي خيل باتشيكو على الدفاع عن موكله، حيث استأنف الحكم أمام المحكمة العليا، مستندًا إلى “غياب أدلة حاسمة” و”انتهاك مبدأ قرينة البراءة”، متهماً المحكمة الابتدائية ببناء قرارها على “مجرد افتراضات”.
وأكد الدفاع أن شهادات القاصرين المعنيين بالقضية، سواء المهاجر أو سائق الدراجة المائية، نفت بشكل صريح أي صلة للمتهم بالمخطط. ومع ذلك، تجاهلت المحكمة شهاداتهم ووصفتها بـ”غير الموثوقة”، دون تعليل واضح.
في حكمها النهائي، رأت المحكمة العليا أن المعطيات المتوفرة لا تسمح بإثبات التهمة لا بشكل مباشر ولا عبر قرائن غير مباشرة. كما لفتت إلى أن ارتداء القاصر سترة نجاة وتواجده قرب الحاجز البحري لحظة لقاء الدراجة المائية لا يرقى إلى “خطر حقيقي على الحياة”، كما ادعت محكمة الاستئناف.
أما فيما يخص الشبهة المتعلقة بـ”الدافع المالي”، فقد اعتبر القضاة أن الحديث عن تلقي مبلغ غير محدد مجرد “افتراض غير مؤسس”، مشيرين إلى غياب أي دليل مادي يدعم تلك المزاعم.
المتهم، الذي قضى قرابة سنة خلف القضبان في انتظار إنصافه، خرج اليوم بريئًا، بعدما أثبت القضاء الأعلى أنه لم يكن سوى “ضحية لمكيدة مدبّرة”، حين قبل بشكل عفوي دعوة لصيد ترفيهي دون أن يعلم بما كان يُحاك في الخفاء.
تعيد هذه القضية تسليط الضوء على إشكالية الاتهامات التي تُوجَّه أحيانًا بشكل تعسفي لمغاربة العالم ولسكان الثغرين المحتلين في قضايا الهجرة غير النظامية، وسط واقع حدودي متشابك ومعقّد، حيث يُمكن أن يُدان الأبرياء استنادًا إلى “سيناريوهات مفترضة” بدلًا من أدلة دامغة.
كلمة المحكمة العليا: “لا يجوز أن يُبنى الحكم على الشكوك أو الظنون… القانون لا يُدين إلا باليقين”.
12/07/2025
