صادق البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، على إدراج الجزائر رسميًا ضمن “قائمة الدول العالية الخطورة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب”. ويشكّل هذا القرار مؤشرًا صارخًا على تدهور الثقة الأوروبية في المنظومتين المالية والقضائية الجزائرية، ويعيد تسليط الضوء على الاختلالات البنيوية التي تعاني منها البلاد في هذا المجال الحساس.
ويفتح هذا التصنيف الباب أمام سلسلة من الإجراءات الرقابية الصارمة، حيث ستخضع جميع المعاملات المالية المرتبطة بمؤسسات أو أفراد جزائريين داخل الفضاء الأوروبي لمتابعة دقيقة وتدقيق مشدّد، ما ينذر بتداعيات سلبية على العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، خصوصًا في مجالات التحويلات البنكية والاستثمارات العابرة للحدود.
واستند القرار إلى تقارير تقنية أعدّتها هيئات الرقابة المالية التابعة للاتحاد الأوروبي، كشفت عن وجود ثغرات مقلقة في آليات تتبّع حركة الأموال داخل الجزائر، وضعف الرقابة على عمل المنظمات غير الحكومية، وغياب فعالية التعاون القضائي الدولي.
كما أكدت هذه التقارير على عدم امتثال الجزائر للمعايير الدولية الصارمة التي تفرضها مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، وهو ما دفع المفوضية الأوروبية إلى التوصية بضرورة إخضاع الجزائر لإجراءات مراقبة مالية معززة.
ولقي القرار ترحيبًا واسعًا داخل أروقة البرلمان الأوروبي، حيث وصفت النائبة الفرنسية لورانس تروشو، عن مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، هذا التصنيف بـ”الخبر السار”، مؤكدة في تدوينة على منصة “إكس” أهمية حماية النظام المالي الأوروبي من أي تهديدات خارجية.
ومن المنتظر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، فور الانتهاء من الترتيبات التقنية والإجرائية التي تلي المصادقة الرسمية.
ويأتي هذا التصنيف في وقت تسعى فيه الجزائر إلى توسيع نفوذها الإقليمي، وتقديم نفسها كشريك اقتصادي استراتيجي في منطقتي المتوسط وإفريقيا. غير أن القرار الأوروبي يُعدّ بمثابة تحذير واضح، من شأنه أن يهدد هذه الطموحات، في ظل مطالب أوروبية متزايدة باحترام الشفافية والامتثال للمعايير الدولية في مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود.
وبينما تُدرج الجزائر رسميًا في “قائمة العار المالي” الأوروبية، يبدو أن الشعارات الرسمية التي تتغنّى بـ”الريادة الإقليمية” و”السيادة الاقتصادية” تحتاج إلى مراجعة عاجلة … أو على الأقل إلى تدقيق مالي من نوع خاص. فالدولة التي تصنف نفسها في “قيادة إفريقيا”، باتت بحاجة إلى إذن مرور مصرفي داخل أوروبا! أما الشعب الجزائري، فربما يحق له الآن أن يسأل: من يبيّض وجه الدولة المتعثرة والمنهارة … بعد أن تبيّض الأموال ؟!
13/07/2025
