في خطوة وُصفت بـ”التمييزيّة والصادمة”، فجّرت هيئة حقوقية فضيحة تربوية بمدينة الناظور، تتعلق بحرمان طفل قاصر من متابعة دراسته واجتياز مباريات المعاهد والمدارس العليا، رغم تفوقه الدراسي واستيفائه لجميع الشروط القانونية.
الهيئة، التي عقدت اجتماعًا طارئًا بمقرها المركزي، أكدت أن الطفل المعني حاز على معدل 17.61 في امتحان البكالوريا، وهو من نزلاء مركز حماية الطفولة بالناظور، لكنّه وُوجه بمنع إداري من الترشح للمعاهد العليا، من قبل إدارة المؤسسة التي تحتضنه، دون أيّ سند قانوني.
واعتبرت الهيئة أن هذا الإجراء يعدّ خرقًا خطيرًا لحقوق الطفل، وللالتزامات الدستورية والدولية للمغرب، خاصة تلك المرتبطة باتفاقية حقوق الطفل التي تُقرّ بحق التعليم، وعدم التمييز، وكرامة الطفل. كما نبّهت إلى خطورة الممارسات التي تهدد التوازن النفسي للطفل ومستقبله، في وقت يفترض فيه تشجيعه ودعمه على مواصلة مشواره الدراسي.
البلاغ الصادر عن الهيئة الخقوقية ، طالب بشكل مستعجل كلًّا من وزير الشباب والثقافة والتواصل، والوكالة المكلفة بتدبير مؤسسات الرعاية، بالتدخل العاجل من أجل تصحيح هذا الوضع، وفتح تحقيق مستقل في “منع مشبوه” يحمل شبهة تصفية حسابات داخلية أو سوء تدبير إداري بمراكز حماية الطفولة.
وفي سياق متصل، كشفت الهيئة عن توصّلها بشهادات وأدلة خطيرة تؤكد وجود محاولات لطمس الحقيقة وتوجيه الملف، وسط صمت غير مفهوم من الجهات الوصية، ما يُثير الريبة حول حجم التجاوزات في المؤسسات الاجتماعية.
ودعت الهيئة إلى رفع الملف إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع تحميل كافة المسؤوليات للجهات التي حرمت الطفل من حقه في التعليم، مُحذّرة من خطورة استمرار مثل هذه السلوكيات داخل دور الرعاية، والتي تُسيء لصورة المغرب الحقوقية، وتتناقض مع مضامين النموذج التنموي الجديد الذي يُراهن على تكافؤ الفرص والعدالة المجالية والاجتماعية.
كما نددت الهيئة بما وصفته بـ”التستر الممنهج”، بعد تداول أسماء مسؤولين متورطين في الملف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعية إلى التحقيق النزيه، والكشف عن كل من كان وراء هذا القرار “غير الإنساني”.
وختم الهيئة بلاغها برسالة شديدة اللهجة مفادها أن “حقوق الأطفال خط أحمر”، وأن أيّ محاولة لإجهاض حقهم في التعليم والحياة الكريمة ستُواجه بالتصعيد القانوني والحقوقي، مع تحميل المسؤولية الكاملة للجهات التي تتلاعب بمصائر الأبرياء من داخل مؤسسات الرعاية.
14/07/2025
