شهدت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بخنيفرة وقفة احتجاجية إنذارية نظمتها عاملات الطبخ والنظافة المنضويات تحت لواء المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، احتجاجًا على ما وصفنه بـ”الانتهاكات المتكررة” لحقوقهن المهنية والمعيشية. وشاركت في الوقفة عاملات من الحوض المدرسي لمريرت، للتعبير عن سخطهن مما وصفنه بـ”فضيحة شغلية مستمرة” تمس كرامتهن وتنتهك شروط العمل اللائق.
وبحسب المحتجات، فإن ظروف العمل التي يُجبرن على تحملها “مرهقة وغير إنسانية”، حيث يعملن لساعات قد تتجاوز 11 ساعة يوميًا مقابل أجور هزيلة لا تتعدى 1500 درهم شهريًا، وغالبًا ما تُصرف ناقصة أو تُقتطع دون أي توضيح. وبلغ الاحتقان ذروته بعدما فوجئت العاملات بتسلم نصف الأجرة فقط عن شهر يونيو، دون إشعار أو تبرير قانوني من الشركة المفوّض لها تدبير خدمات الإطعام المدرسي، وهو ما وصفته النقابة بـ”قرصنة منظمة” تجري في ظل صمت إداري غير مبرر.
وفي تصريح مؤثر لإحدى العاملات، شددت على أنهن اشتغلن بجد طيلة الشهر، ليُفاجأن في نهاية المطاف بنصف الأجرة، رغم أن الشركة تتلقى اعتمادات مالية كاملة من الوزارة الوصية. وأكدت أنهن لسن متسوّلات بل عاملات يطالبن بحقوقهن، مشيرة إلى أن زميلاتهن في مناطق أخرى كتيغسالين وأحواز خنيفرة يتقاضين أجورًا كاملة من شركات أخرى، ما يثير تساؤلات حول الانتقائية والإقصاء الممنهج بحق عاملات مريرت.
وعبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع خنيفرة عن تضامنها الكامل مع المحتجات، معتبرة أن ما يحدث يمثل شكلاً من أشكال الاستغلال الفاحش لنساء في وضعية هشّة، وأنه لا يمس فقط بحقوق العاملات بل يهدد كذلك جودة الإطعام المدرسي الموجه للتلاميذ. كما دعت الجمعية إلى احترام الحد الأدنى للأجور وتوفير الحماية الاجتماعية لهؤلاء العاملات. وفي ختام الوقفة، أكدت النقابة أن هذه الخطوة ليست سوى بداية لمسار احتجاجي تصعيدي، قد يتطور إلى اعتصامات مفتوحة بمشاركة أسر العاملات إذا لم تُستجب مطالبهن في القريب العاجل.
15/07/2025
