تشهد مراكز إيواء القاصرين في مدينة سبتة المحتلة حالة اكتظاظ غير مسبوقة، حيث بلغ عدد القاصرين غير المرفقين الذين ترعاهم السلطات المحلية 428 طفلاً، وهو ما يعادل نسبة تجاوز للطاقة الاستيعابية تصل إلى 386%، وفقًا لآخر التحديثات الرسمية بتاريخ 15 يوليوز الجاري.
ورغم وعود حكومة مدريد بالشروع في عملية “إعادة التوزيع” على باقي الأقاليم الإسبانية خلال الصيف، إلا أن التنفيذ لا يزال معلقًا، دون أي جدول زمني محدد.
المتحدث باسم حكومة سبتة، أليخاندرو راميريث، أقرّ بأنهم لا يملكون موعدًا رسميًا لبدء عمليات نقل القاصرين إلى باقي الجهات، مضيفًا أن “المعطيات الأولية من وزارة الطفولة تشير إلى احتمال التنفيذ بعد الصيف، لكن لا شيء مؤكد حتى الآن”.
في الأثناء، تُواصل المدينة التكفل بمئات القاصرين داخل مرافق مؤقتة أو طارئة، مما يضع ضغطًا مضاعفًا على بنياتها الاجتماعية والصحية.
ووفق راميريث، فإن 65% من هؤلاء القاصرين يعيشون في ظروف إيواء مؤقت، فيما يبلغ المعدل المحلي لعدد القاصرين الأجانب مقابل كل 1000 نسمة، ما يعادل 24 ضعف المعدل الوطني الإسباني، ما يضع المدينة في خانة “الاستثناء المقلق” داخل خارطة الهجرة القاصر.
على مستوى التمويل، تمّت الموافقة على تخصيص سبعة ملايين يورو لمدينة سبتة من طرف وزارة الطفولة الإسبانية، وذلك ضمن مؤتمر قطاعي جمع مختلف ممثلي الجهات. ورغم أن الميزانية المعلنة سابقاً بلغت 11 مليون يورو، فإن المبلغ المخصص عملياً لا يغطي سوى الجزء الأدنى من العجز البنيوي، وفق تصريحات راميريث.
وبموجب مرسوم حكومي، كان من المفترض أن تستفيد سبتة، مليلية وجزر الكناري من عملية توزيع وطنية تشمل ما يصل إلى 3,975 قاصرًا يتم نقلهم نحو باقي الجهات الإسبانية. لكن الخطة لم تسلم من العقبات السياسية، إذ أعربت 11 جهة إسبانية يقودها الحزب الشعبي، إضافة إلى كاستيا لا مانشا ومليلية، عن رفضها الصريح للائحة الأرقام المقترحة من الوزارة، مما عطّل المصادقة على القرار النهائي خلال الاجتماع الوزاري المقبل.
المثير أن جهات مثل كتالونيا والباسك، رغم قدراتها، تم إعفاؤها من الاستقبال، بينما طُلب من مدريد والأندلس وفالنسيا استقبال قرابة نصف العدد الإجمالي.
في ظل هذا الانسداد، تظل سبتة المحتلة رهينة سياسة مركزية مترددة، وواقع اجتماعي مُنهك، وسؤال دائم يتكرر على لسان الفاعلين المحليين: من يتحمل مسؤولية هذا الفائض الإنساني؟
15/07/2025
