مركز الذاكرة المشتركة يدق ناقوس الخطر … موجة عنصرية متصاعدة ضد المغاربة في إسبانيا

في خضم تصاعد الاعتداءات العنصرية الممنهجة ضد أفراد من الجالية المغربية في بلدة “طورّي باشيكو” بمورسيا ، جنوب إسبانيا، خرج مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم ببلاغ شديد اللهجة، عبّر فيه عن بالغ القلق إزاء ما وصفه بـ”تصعيد مقلق للخطاب العنصري”، وتحريض ممنهج يستهدف فئة المهاجرين، على خلفية انتمائهم العرقي والثقافي.

وأكد المركز أن ما يحدث في “طورّي باشيكو” من عنف رمزي وجسدي، لا يمكن فصله عن مناخ التحريض الذي تُذكيه بعض الجهات السياسية والشبكات الرقمية اليمينية المتطرفة، خاصة تلك التي وجدت في الحملات الانتخابية أرضية خصبة لتغذية الكراهية وتأجيج النعرات العنصرية. وحمّل المركز السلطات المحلية والأمنية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، محذّراً من تساهلها مع مرتكبي الجرائم والكراهية، ومتسائلًا عن خلفيات صمتها أو تواطئها غير المبرّر.

ووصف المركز الاعتداءات الأخيرة بأنها “انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وتضرب في العمق التزامات الدولة الإسبانية بموجب المواثيق الدولية”، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقيات المناهضة للتمييز العنصري. كما حذر من تطبيع العنف ضد المهاجرين، محمّلاً المسؤولية للخطابات السياسية التي توظف “كباش فداء” لتبرير فشلها في معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.

وشدد البلاغ على أن الأحداث الأخيرة ليست معزولة، بل تعكس أزمة عميقة في إدارة التعددية الثقافية في بعض المناطق الإسبانية، وتضع على المحك مدى التزام الدولة بتعهداتها تجاه الأقليات والمهاجرين.

في لهجة صريحة، دعا مركز الذاكرة المشتركة الحكومة الإسبانية إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الاعتداءات، والعمل على إعادة تقييم سياساتها تجاه الهجرة والاندماج. كما طالب بإعادة هيكلة الخطاب الرسمي حول المهاجرين، بعيداً عن المقاربات الأمنية التي اختزلت الهجرة في تهديدات ومخاطر.

المركز لم يكتف بالتنديد، بل وجّه دعوة مفتوحة إلى الحكومة المغربية لتفعيل أدواتها الدبلوماسية لحماية رعاياها بالخارج، وضمان كرامتهم، داعياً أيضاً المنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل والتنديد بالاعتداءات العنصرية التي تمس المهاجرين المغاربة والأفارقة في إسبانيا.

وفي ختام بيانه، شدد المركز على أن مواجهة هذا الوضع لا يقتصر على الجوانب الأمنية أو القانونية، بل يتطلب تبني رؤية استراتيجية شاملة، تؤسس لبدائل تشاركية تقوم على الكرامة والعدالة والمساواة، وتتصدى لكل أشكال الانغلاق والكراهية. داعيًا إلى تحالف حقوقي ومدني عابر للحدود من أجل صيانة حقوق المهاجرين والدفاع عن التعددية والتعايش السلمي.