مع اقتراب ذكرى عيد العرش ، تتجه الأنظار إلى وزارة الداخلية، في ترقّب لإعلان حركة انتقالية جديدة في صفوف رجال السلطة، كما جرت العادة مع حلول هذه المناسبة الوطنية. حركة مرتقبة يُعلّق عليها الكثيرون آمالاً كبيرة لإعادة هيكلة الإدارة الترابية، وضخ دماء جديدة في مناصب ظلت، لسنوات، رهينة التسيب وضعف الأداء.
في هذا السياق، تتعالى التساؤلات حول مدى شمول هذه الحركة لبعض القياد بإقليم الحسيمة، ممن تلاحقهم انتقادات متكررة من طرف المواطنين وفعاليات المجتمع المدني، تتعلق بالتورط في تسهيل البناء العشوائي، والتغاضي المتعمّد عن خروقات عمرانية، يُقال إنها تتم ب “مقابل”، إلى جانب غياب الجدية في تطبيق القوانين وحماية المجال الحضري من الفوضى.
ومن بين الأسماء التي تُثار بشأنها علامات استفهام، يبرز اسم قائد قيادة “الديرون”، وقائد ب “إمزورن”، إضافة إلى قائد المقاطعة الرابعة ، وقائد إزمورن ، وكذلك الشأن لقائد ببني بوعياش ، وآخر ببني بوفراح …. حيث يُوجّه إليهم جزء من الرأي العام المحلي اتهامات مباشرة بـ”الإفساد في الأرض”، من خلال ما يُعتبر تساهلًا مشبوهًا مع مافيات البناء العشوائي، وتجاوزات كثيرة أضرّت بصورة الإدارة وأضعفت ثقة المواطنين فيها.
اليوم، يراهن المواطنون على أن تكون هذه الحركة الانتقالية المرتقبة خطوة حاسمة وشجاعة، تقطع مع منطق الإفلات من العقاب، وتؤسس لمرحلة جديدة قوامها الاستقامة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يخدم الصالح العام ويترجم التوجيهات الملكية الداعية إلى تخليق الإدارة وتطهيرها من المتلاعبين بمصالح الناس.
فهل تتحرك وزارة الداخلية؟ وهل تُطوى هذه الصفحة السوداء في تاريخ بعض القيادات المحلية، إيذانًا ببداية عهد جديد في مدينة تتعطش إلى التغيير الحقيقي؟
18/07/2025
