في إطار التعاون الأمني الدولي وتعزيز التنسيق بين المملكة المغربية ومنظمة الإنتربول، تمكنت الشرطة الإسبانية بمليلية المحتلة من توقيف مواطن مغربي كان موضوع مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات القضائية بالناظور بتاريخ 3 يوليوز الجاري.
العملية تمت خلال عملية تفتيش روتينية على متن باخرة تؤمن الخط البحري بين مالقة ومليلية، وذلك ضمن تعزيزات أمنية تندرج في سياق عملية “عبور المضيق” التي تنفذها السلطات الإسبانية سنويًا تزامنًا مع فترة الصيف. وقد رصدت عناصر “الفرقة المتنقلة – شرطة النقل” سلوكًا مريبًا من أحد الركاب، حيث حاول تفادي التواصل مع رجال الأمن، ما دفع إلى إخضاعه للفحص الأمني.
وقد أظهرت عملية التدقيق في قاعدة البيانات الأمنية أن المعني بالأمر، وهو من جنسية مغربية، موضوع “إشعار أحمر” صادر عن الإنتربول بطلب من الرباط، يقضي باعتقاله لأغراض تسليمه إلى السلطات المغربية. وفور تأكيد المعلومات، تم اعتقاله وفقًا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل، مع ضمان حقوقه كموقوف.
المشتبه فيه نُقل إلى مقر الشرطة، حيث وُضع رهن إشارة القضاء في أفق مباشرة مسطرة التسليم إلى المغرب، بموجب الاتفاقيات الثنائية والإطار القانوني الدولي المتعلق بالتعاون القضائي والأمني.
يأتي هذا التوقيف ليبرز مرة أخرى الدور المحوري الذي أصبحت تلعبه النقاط الحدودية في مليلية المحتلة، خاصة في ظل تزايد التحديات الأمنية العابرة للحدود. ورغم كون المدينة ما تزال تحت الاحتلال الإسباني، إلا أن السلطات المغربية تُواصل عبر قنواتها الرسمية والدبلوماسية فرض حضورها الأمني والقانوني من خلال آليات التعاون الدولي، كالإنتربول، في ملاحقة المطلوبين وتحصين المجال الأمني للمملكة.
وتؤكد هذه العملية فعالية أجهزة الأمن المغربية في توظيف الآليات الدولية لتوسيع نطاق ملاحقة المجرمين والضالعين في جرائم عابرة للحدود، مهما كانت مواقعهم الجغرافية.
الفرقة الأمنية التي نفذت عملية التوقيف تُعرف باسم “الفرقة المتنقلة – شرطة النقل”، وهي وحدة متخصصة في تأمين المواصلات ومراقبة التحركات المشبوهة داخل البواخر والقطارات والحافلات والموانئ. وتعود جذور هذه الفرقة إلى عام 1924، وقد طورت مهامها اليوم لتشمل مواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشر والمخدرات، بتعاون وثيق مع وحدات مثل فرقة الكلاب المدربة ووحدة التدخل والردع.
التوقيف يُعد ثمرة لعمل استباقي يدخل ضمن استراتيجية وقائية تعتمدها أجهزة الأمن الأوروبية بالتنسيق مع الشركاء المغاربة، في إطار مقاربة أمنية دولية تضع مكافحة الجريمة المنظمة ضمن أولوياتها القصوى.
في ظل الوضع السياسي القائم بمليلية المحتلة، يبعث هذا التوقيف رسالة واضحة مفادها أن المغرب، وإن لم يبسط سيادته الإدارية الكاملة على المدينة، فإنه لا يزال حاضرًا على المستوى الأمني والقانوني، بفضل قوته الاستخباراتية وتنسيقه مع المؤسسات الدولية. وهي مناسبة تؤكد أن معركة السيادة تبدأ من مراكز القرار، وتمر من بوابات التنسيق الأمني، في أفق تحرير شامل يراعي التوازنات الإقليمية ويعزز الأمن والاستقرار.
18/07/2025
