kawalisrif@hotmail.com

إصلاح التقاعد بين شبح العجز ومطالب الإنصاف.. الحكومة والنقابات على طاولة التوافق

إصلاح التقاعد بين شبح العجز ومطالب الإنصاف.. الحكومة والنقابات على طاولة التوافق

في ظل تصاعد المطالب النقابية بضرورة الرفع من قيمة المعاشات وتحقيق إصلاح عادل وشامل لمنظومة التقاعد، عُقد اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد يوم 17 يوليوز، استمرارًا لدورة أبريل 2025 للجنة العليا للحوار الاجتماعي، التي خلُصت إلى اعتماد مقاربة توافقية تهدف إلى رسم معالم إصلاح مستدام يحفظ الحقوق ويضمن التوازنات. الحكومة بدورها شددت على أهمية معالجة هذا الملف الحساس بمنهجية تشاركية تقوم على الثقة، مؤكدة التزامها بسياسات إنصاف مختلف الفئات الاجتماعية مع مراعاة الإمكانات المالية للدولة والمقاولات.

ومع تقديم وزيرة الاقتصاد والمالية لأرضية نقاش تؤطر مبادئ العمل المشترك، انبثقت لجنة تقنية تضم ممثلين عن النقابات والقطاع الخاص والحكومة لإعداد تصور متكامل للإصلاح. إلا أن الفجوة ما تزال واسعة، خصوصاً في ظل رفض النقابات لما تعتبره “ثالوثًا ملعونًا”: رفع سن التقاعد، رفع نسبة الاقتطاع، وخفض المعاشات. خبراء اقتصاديون حذّروا من مقاربة الملف بمنطق محاسباتي فقط، مشيرين إلى أن أية معادلة ناجعة ينبغي أن توازن بين متطلبات الإنصاف الاجتماعي وضغوط الاستدامة المالية، في وقت تعاني فيه الصناديق الكبرى من عجز تقني يتفاوت حجمه رغم المكاسب الاستثمارية المحققة.

تقرير شامل أعدّه خبيرا الاقتصاد محمد عادل إيشو وعبد الرزاق الهيري، كشف أرقامًا صادمة حول تدني المعاشات، خاصة في القطاع الخاص، حيث لا يتجاوز المعاش المتوسط 2168 درهمًا، في حين يعيش غالبية المتقاعدين على دخل أقل من 1500 درهم شهريًا. وأكدا أن المشكل بنيوي ويتطلب إصلاحًا اقتصاديًا أوسع، من خلال خلق مناصب شغل لمحاربة هشاشة الوعاء المساهماتي، وتطوير نظام تضامني تشارك فيه الدولة والمقاولات. وبينما تراهن الحكومة على الحوار، تبقى آمال المتقاعدين معلقة على قرارات مصيرية تضع الإنسان في صلب النموذج التنموي الجديد وتعيد الثقة في الدولة الاجتماعية.

19/07/2025

Related Posts