في بيان ناري ، خرج المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن صمته، ليُفجر قنبلة سياسية مدوية حول ما وصفه بـ”تغوّل النفوذ” و”تضارب المصالح” في قلب السلطة التنفيذية.
البيان وجّه أصابع الاتهام إلى ممارسات مشبوهة في تمرير صفقات وتفويتات لم تُراعِ لا القانون ولا الأخلاق، مستنكرًا ما يتم تداوله من تسريبات إعلامية تتحدث عن وزراء يُوظفون مناصبهم لخدمة مصالحهم الشخصية، من بينهم وزيرة يُشتبه في استغلالها لمعلومات حساسة مرتبطة بتصاميم التهيئة لتحقيق ثروات خفية، ووزير آخر يحاول الإفلات من أداء ضرائب مستحقة.
فيدرالية اليسار لم تكتفِ بالإدانة، بل طالبت النيابة العامة بالتحرك العاجل وفتح تحقيق نزيه وشفاف، دون محاباة ولا تماطل، لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الفضائح المزعومة.
وفي خطوة تصعيدية، دعت الهيئة السياسية إلى تنظيم يوم احتجاج وطني ضد الفساد، مطالبة كل القوى السياسية والنقابية والمدنية بتوحيد الصفوف في وجه ما أسمته “مافيا نهب الوطن”، داعية إلى بناء جبهة شعبية عريضة لمواجهة هذا السرطان المستشري الذي يهدد حاضر البلاد ومستقبلها.
20/07/2025
