تقرير يكشف اختلالات في مشاريع تقليص الفوارق بجهة الرباط سلا القنيطرة

كشف تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجهة الرباط – سلا – القنيطرة لسنتي 2022 و2023 عن تأخر واضح في إنجاز مشاريع مخصصة لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، حيث لم تتجاوز نسبة تقدم الأشغال 25 في المائة في 14 مشروعاً من أصل 35 مبرمجة للفترة ما بين 2017 و2023، بينما لم يُباشر تنفيذ خمسة مشاريع أخرى. وبيّنت المعطيات أن نحو 83.4 مليون درهم خُصصت من ميزانية الجهة لتمويل 8 مشاريع متعثرة، تتعلق أساساً بتأهيل مؤسسات تعليمية، تعرقل تنفيذها بسبب مشاكل على مستوى البرمجة.

وأشار التقرير، الذي قُدم خلال أشغال الدورة العادية لمجلس الجهة في يوليوز الجاري، إلى تأخر تنفيذ صفقة 2021/10 المتعلقة ببناء مسلكين طرقيين بجماعتي سيدي عامر الهادي وسيدي أحمد بن عيسى بإقليم سيدي قاسم، والتي كان من المفترض أن تُنجز قبل مارس 2023، إلا أن الأشغال لم تُستكمل بعد. كما سجل التقرير تعثر مشاريع أخرى نتيجة عدم تسوية العقارات المحتضنة لها، ما أدى إلى فسخ صفقات بقيمة تصل إلى 22 مليون درهم بسبب اعتراضات الساكنة وتضارب المصالح مع قطاعات أخرى.

وأبرزت خلاصات التقرير غياب التنسيق الإداري والتقني بين مختلف المتدخلين، من بينها عدم إعداد محاضر تسلم المشاريع بين الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع والجهة، وبين الأخيرة والقطاعات الحكومية المعنية. كما نبه التقرير إلى غياب برامج لصيانة الطرق غير المصنفة، وعدم اتخاذ إجراءات قانونية لحماية هذه البنيات التحتية. وسجل أيضًا تقصيراً واضحاً في شروط السلامة الطرقية، من قبيل غياب التشوير المناسب وواقيات الانزلاق، فضلاً عن تدهور حالة بعض المقاطع المنجزة، مما يطرح تساؤلات حول نجاعة تتبع هذه المشاريع ومدى احترامها لمعايير الجودة.