المغرب يوسّع نفوذه في الساحل الإفريقي وسط تراجع واضح للدور الجزائري التقليدي

أكد تقرير صادر عن “معهد الشرق الأوسط للسياسة والاقتصاد” أن المغرب تمكن، خلال السنوات الأخيرة، من ترسيخ حضوره الاستراتيجي في منطقة الساحل الإفريقي، على حساب تراجع النفوذ الجزائري الذي ظل مهيمنًا لعقود. وأوضح التقرير أن الرباط استغلت التحولات الجيوسياسية العميقة التي شهدتها المنطقة لتعزيز موقعها عبر مبادرات اقتصادية وأمنية، أبرزها إيقاف مشروع خط أنابيب الغاز الذي كان يربط الجزائر بنيجيريا عبر النيجر، وهو ما شكل ضربة قوية لطموحات الجزائر الإقليمية، خاصة في ظل بروز بديل مغربي عبر الأطلسي.

وسلّط التقرير الضوء على سلسلة من المؤشرات التي تُبرز هذا التحول، منها توتر العلاقات الجزائرية مع دول الساحل الثلاث (مالي، النيجر، بوركينا فاسو)، والتي وصلت إلى حد استدعاء السفراء وإغلاق الأجواء، فضلًا عن انسحاب مالي من لجنة التنسيق العسكري الإقليمي التي كانت تجمعها بالجزائر وموريتانيا. كما أشار إلى أن السلطات المالية اتهمت الجزائر بدعم الإرهاب خلال اجتماع رسمي للأمم المتحدة، ما يعكس مدى تدهور الثقة بينها وبين جيرانها في الجنوب. في المقابل، عزز المغرب روابطه مع هذه الدول من خلال مشاريع استراتيجية كبرى، أبرزها “المبادرة الأطلسية” لربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي عبر الموانئ المغربية، ومشروع أنبوب الغاز الضخم الذي يمتد على آلاف الكيلومترات مرورًا بـ15 دولة إفريقية.

ورغم محاولات الجزائر لإعادة التموقع من خلال تقوية شراكاتها الاقتصادية، خاصة مع موريتانيا، إلا أن حضور روسيا في المنطقة، عبر مجموعة فاغنر، ساهم في إضعاف الدور الجزائري أمنياً، ودفع دول الساحل نحو بدائل جديدة أكثر فاعلية. وخلص التقرير إلى أن الجزائر باتت تفتقر إلى “الجاذبية الإقليمية”، نتيجة تمسكها بالمقاربات السياسية تجاه الجماعات المسلحة، في وقت تفضل فيه دول الساحل حلولًا عسكرية حازمة، كما تجلى في إلغاء مالي لاتفاق الجزائر الموقع مع الطوارق سنة 2015، مما يعكس عمق الأزمة التي يعيشها الدور الجزائري في فضاء الساحل المتغير.