وقّع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وشكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، اليوم الإثنين بالعاصمة الرباط، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى توطيد التعاون في مجال الإحصائيات الجنائية، والدراسات الاستقصائية حول الإيذاء، مع تعزيز القدرات الوطنية في التحليل الكمي للظواهر الإجرامية، وذلك في إطار رؤية وطنية شاملة تستند إلى التوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء سياسة جنائية حديثة وفعالة.
وحسب بلاغ توصلت به جريدة “كواليس الريف”، فإن الاتفاقية تسعى إلى إرساء مقاربة علمية موحدة في تجميع وتحليل البيانات الجنائية وفقًا للمعايير الدولية، من خلال دمج خبرات المندوبية السامية للتخطيط في المنهجيات الإحصائية، مع كفاءة المرصد الوطني للإجرام في التحليل الجنائي. كما تشمل الاتفاقية تطوير دراسات استقصائية لقياس الإيذاء والحد من إشكالية “الرقم المظلم” في الجريمة، مع إعداد بروتوكولات إنجاز مشتركة ونشر النتائج بصورة موحدة.
وتنص الاتفاقية أيضًا على إحداث نظام معلومات متكامل يربط الإحصائيات الجنائية بالنظام الإحصائي الوطني، إلى جانب تطوير أدوات قيادة رقمية تتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي، وإنجاز دراسات تحليلية حول الظواهر الإجرامية بتنسيق مؤسساتي. وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية استباقية لتوفير أدوات علمية دقيقة تساعد في فهم الجريمة وتوقع مساراتها، إلى جانب تقوية القدرات البشرية عبر التكوينات المتخصصة وتطوير الخبرات والتعاون مع الشبكات الدولية الفاعلة في المجال.
21/07/2025
