أوضاع مزرية تدفع المتقاعدين إلى الاحتجاج والحكومة تتحرك لإصلاح منظومة التقاعد

وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي ناقوس الخطر بشأن تدهور الأوضاع المعيشية لشريحة واسعة من المواطنين ذوي الدخل المحدود، وعلى رأسهم المتقاعدون والأرامل، في ظل استمرار موجة الغلاء التي تطال المواد الأساسية. وفي سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، طالبت التهامي بالكشف عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمراجعة منظومة المعاشات، وربطها بمؤشر أسعار المعيشة، لتمكين هذه الفئة من مواكبة التكاليف المرتفعة للحياة اليومية.

وأشارت البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية إلى أن معاشات المتقاعدين لا تزال مجمدة، دون أن يشملها الحوار الاجتماعي أو أي آلية للتعديل وفق تطورات السوق، الأمر الذي أدى إلى تنامي الاحتجاجات ومحاولات إيصال صوت المتضررين. ولفتت إلى أن المعاناة تتضاعف بسبب المشاكل الصحية التي تصاحب التقدم في السن، وتكاليف الأدوية والعلاج، إلى جانب استمرار مسؤوليات إعالة الأبناء العاطلين في ظل بطالة مرتفعة تجاوزت 13%، من بينها نحو 40% وسط الشباب، و19% بين حاملي الشهادات العليا.

في المقابل، عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اجتماعاً للجنة الوطنية لمتابعة إصلاح التقاعد، أكد خلاله التزام الحكومة بنهج تشاركي لإخراج إصلاح عادل ومستدام للأنظمة التقاعدية. وأشاد بالنتائج التي أفرزها الحوار الاجتماعي، لا سيما على مستوى تحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة، مع الحفاظ على التوازنات المالية للصناديق. وقدّمت الوزيرة نادية فتاح عرضاً شاملاً حول الوضعية الحالية والرهانات المرتبطة بها، فيما ستتولى لجنة تقنية من الشركاء الاجتماعيين والحكوميين إعداد مقترحات عملية تُمهد لإصلاح شمولي يأخذ بعين الاعتبار مطالب المتقاعدين وحقوق الأجراء.