أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الجمعة 25 يوليوز 2025، حكماً يقضي برفض التصريح بتأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”. ويترتب عن هذا القرار، وفق منطوق الحكم، جميع الآثار القانونية التي تترتب عن رفض التصريح بتأسيس كيان سياسي، مما يضع حداً لمحاولة إطلاق الحزب.
ويأتي هذا الحكم عقب إحالة الملف من طرف وزارة الداخلية على المحكمة الإدارية قصد النظر في مدى مطابقة مشروع الحزب الجديد لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية. وقد تقدمت كل من وزارة الداخلية والوكالة القضائية للمملكة بدعوى ضد المؤسسين المفترضين للحزب، وهم سعيد هبال، وميلود قنديل، وعواد محمد وائل.
وأثار مشروع الحزب الجديد جدلاً داخل الأوساط السياسية، خاصة بسبب تشابه اسمه مع حزب “الحركة الشعبية”، الأمر الذي دفع العديد من أعضاء الحزب القائم إلى التعبير عن تحفظهم، معتبرين أن التسمية قد تثير خلطاً سياسياً لدى الرأي العام.
25/07/2025
